تراكيب الخ ( قوله اطلاقا الخ ) الأظهر اطلاقا لاسم السبب على المسبب لان
[ اللزوم معتبر في أنواع المجاز فلا بد من علاقة مخصوصة ]
اللزوم معتبر في جميع أنواع المجاز ( قوله مشحونة بالمجاز ) إذا وجدت القرينة « 7 » المانعة وهو امتناع كون التتبع علما والمعينة وهو تفسير علم المعاني في موضع آخر بالمعرفة ( قوله بعد تسليم الخ ) اى لانم انه فسر التراكيب بتراكيب البلغاء بل فسره بتراكيب من له فضل تمييز ومعرفة وقوله وهي تراكيب البلغاء جملة مستأنفة لتعيين تلك التراكيب ( قوله وأقول ) اى في الجواب عن جانب السكاكى رحمه اللّه ( قوله لا يفهم الخ ) اختيار للشق الثاني ومنع لبطلان التالي فان ترك البيان انما يكون باطلا لاستلزامه الجهالة وذلك انما يلزم إذا كان الكلام محتملا لغير المراد وفيما نحن فيه لا يفهم منه الا ما هو المراد ومن هذا علم أنه لا يكفى في الجواب جواز إرادة تراكيب المتكلم لان مجرد الجواز لا يخرج التعريف عن الجهالة بل لا بد من ادعاء حصر الفهم ظاهرا في ذلك حتى يصح انه لا يحتاج إلى البيان فما قالوا من أن الشارح رحمه اللّه مانع لدفع اعتراض المصنف رحمه اللّه تعالى بان التعريف فاسد لاستلزامه الدور أو الجهالة فالاحتمال سيما الظاهر كاف له وما ذكره من العبارة محمولة على المبالغة فبحث السيد السند قدس سره بجواز إرادة تراكيب البلغاء خارج عن سنن التوجيه ليس بشئ كما لا يخفى ( قوله الا ان يكون الخ ) وذلك لان معنى توفية خواص التراكيب حقها اعطاء حقها وافيا وذلك بايراد تراكيب نفسه كما يقتضيه الخواص ويحمل تراكيب غيره عليها « 3 » ولا يجوز إرادة الحمل فقط فيكون المراد بالتراكيب تراكيب البلغاء لان بلاغة المتكلم لا تتحقق بالحمل بل لا بد من الايراد ولا إرادة المعنى الشامل لهما فيكون المراد بالتراكيب أعم من تركيب نفسه وتراكيب البلغاء لان قوله تأدية المعاني وقوله وايراد أنواع الخ يأبى عنه « 9 » كما سيجئ ولأنه دخل له في بلاغة المتكلم وان كان لازما له فتعين ان يكون المراد الايراد وهذا حاصل ما نقل عنه رحمه اللّه في الحاشية يعنى انه لا يفهم الا ذلك بعد النظر والتأمل في الكلام وما يشتمل عليه من القرينة السابقة وهي تأدية المعاني فإنه يقتضى تراكيب بها يحصل تأديتها على وجهها واللاحقة وهي ايراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية وهو ظاهر والخارجية وهي العلم بان البلاغة انما هي القدرة على تأليف الكلام في تأدية المعاني على ما ينبغي لا على فهم المعاني كما ينبغي من غير أن يكون له الاقتدار على التأليف والتركيب وزاد لفظ بحيث إشارة إلى أنه لا يلزم الايراد بالفعل بل الاقتدار عليه فيؤل معنى التعريف « 2 » إلى أنها ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ ( قوله لان خاصية الخ )
هامش
( 7 ) القرينة ما يفصح عن المراد بالوضع تؤخذ من سابق الكلام الدال على خصوص المقصود ولا حقه وهي اما معينة لو سوى نسبة المعنيين إلى الإرادة لولا القرينة أو محصلة ان رجح أحد المعنيين على الآخر والمانعة والمعينة لا زمان لكل مجاز في التعريف أو في المحاورات والا لزم استعمال كل مجاز في معان غير متناهية أو في بعض مجهول واللازم بط م قوله ليس بشئ لأنه مقابلة الجواز بالجواز مع أنه لا يدفع الجواز بالجواز م
( 3 ) اى كون معنى التوفية ان يكون ذلك المتكلم بحيث يورد كل تركيب له في المورد الذي يليق به م
( 9 ) لان المعاني المعبر عنها إذا كانت للمتكلم يجب ان يكون التراكيب المعبر بها له أيضا لامتناع التعبير عما قصده بعبارة غيره وكذا قوله وايراد أنواع التشبيه الخ إذ لو قيل مثلا البلاغة هي بلاغ المتكلم في تأدية المعاني حدا له اختصاص بحمل كلام غيره على ما ينبغي على ما هو معنى التوفية بالنظر إلى تراكيب الغير لكان ركيكا اللهم الا ان يحمل التأدية على تقريرها وكشفها على الغير سواء كانت مقاصده أم لا م
( 2 ) اى معنى تعريف بلاغة المتكلم ببلوغ المتكلم حد اله اختصاص الخ م