الملكة أو ادراك القواعد لا بد من القول بالاستخدام في ضمير هو ( قوله بطرق مختلفة ) فان لكل معنى لوازم بعضها بلا واسطة وبعضها بواسطة فيمكن ايراده بعبارات مختلفة في الوضوح ( قوله أراد بالعلم الخ ) العلم حقيقة هو الادراك وقد يطلق على متعلقه وهو المعلوم اما مجازا مشهورا أو حقيقة اصطلاحية وعلى ما هو تابع له في الحصول ووسيلة اليه في البقاء وهو الملكة كذلك والشارح رحمه اللّه تعالى اختار حمله على المعنيين الأخيرين لعدم احتياجه إلى تقدير متعلق وما قيل إنهم لم يقصدوا تقدير المضاف اليه بل بيان حاصل المعنى فان لفظ العلم يطلق بمعنى التصديق بالقواعد بل على ادراكها فليس بشئ لان ذلك الاطلاق في أسماء العلوم المدونة لا في لفظ العلم قال السيد في حواشي شرح المفتاح النحو يطلق على القواعد المخصوصة وعلى ادراكها وعلى الملكة التابعة لادراكها وكذا لفظ العلم يطلق على المعلوم وعلى ادراكه وعلى ملكة استحضاره ثم المراد الادراك الحاصل عن الدلائل أو المسائل المعلومة عن الأدلة أو الملكة الحاصلة عن التصديقات بالمسائل المدللة لما تقرر ان علم المسائل بدون الدلائل يسمى تقليدا لا علما فلا يرد علم الواجب وعلم جبريل على التقديرين الأولين ولا علم أرباب السليقة على التقدير الثالث ( قوله اى ادراكها ) على أن يكون المبادى التصورية داخلة في العلم أو الاعتقاد بها على تقدير عدم دخولها * قال قدس سره ومع ذلك فقد ساعد القوم الخ * دفع لما يترا آي من أنه إذا لم يكن مباحث المجاز المفرد تساعده فكيف حمله على ذلك بأنه ساعد القوم على ذلك بالتوجيه الذي ذكره هناك * قال قدس سره ينبغي ان يتأخر الخ * قيل تأخير علم البيان من علم المعاني في الاستعمال واجب قطعا لان علم البيان باحث عن كيفية إفادة الخواص وهي انما تحصل بعد التطبيق على مقتضى الحال والجواب ان ذلك التعريف بعد اعتبار تأخره الاستحسانى والا فهو عبارة عن ايراد المعنى الواحد مطلقا بعبارات مختلفة الدلالة الا ترى ان أكثر المجازات والكنايات انما هو في المعاني الأول * قال قدس سره فان هذه * اى رعاية المطابقة كالأصل في المقصودية لان المقصود إفادة المعاني التي روعى فيها المطابقة وتلك اى رعاية مراتب الدلالات في الوضوح والخفاء فرع لها لأنها اعتبرت لأجلها * قال قدس سره عن إفادة التراكيب لخواصها * اى للمعاني المشتملة على الخواص الا ان المعاني الأول لما كانت ساقطة عن نظرهم قصروا الإفادة على الخواص قال العلامة في شرح قوله ايراد المعنى الواحد الخ وهو ما يقتضيه الحال بحسب المقامات كاقتضائها بالنسبة إلى من ينكر كون زيد
حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 417
مساهمون: عبد الحكيم السيالكوتي
ص٤١٧