العكس أو تساويا عنده أو في الخطأ في الاشتراك بان يراد منه أعم من اعتقاد الاشتراك أو تجويزه كما سيجئ ( قوله فكان على المصنف ان يذكره ) لو حمل الخطأ في التعيين على أعم من أن يعتقد العكس أو الشركة أو يتردد ويكون قوله كقولك مثالا لاحد اقسامه ثم الكلام من غير مؤنة المقايسة ( قوله ليدخل فيه القصر بأنواعه الثلاثة ) اى جنس القصر ملتبسا بأنواعه الثلاثة فيدخل الحقيقي أيضا ( قوله فان اعتبار رد الخطأ الخ ) لان الخطأ في الحكم انما يتصور إذا كان السامع عالما به قبل القاء الكلام وفي الانشاء انما يفهم من نفسه وما قيل من أن الخطأ انما يكون في الحكم ولا حكم في الانشاء لأنه من قبيل التصورات فليس بشئ لان ذلك اصطلاح المنطقيين واما عند علماء العربية فالحكم هو النسبة التي يصح السكوت عليها ولذا قسموا الجملة إلى الخبرية والانشائية ( قوله لا يخلو من تكلف ) بان يأول بزيد يستحق ان يقال فيه أكرم أو يطلب له الاكرام والاستحقاق أو الطلب مما يتعلق به علم السامع قبل التكلم بالانشاء ( قوله فهو أبلغ اه ) هناك صور أربع زيدا عرفت وزيدا عرفته وزيدا العرفت وزيدا فعرفته والثالث أبلغ من الأولين والرابع أبلغ من الثالث ( قوله من التكرير ) اى نكرير عرفت لبقائه ببقاء اثره لا انه مقدر في الكلام حتى يرد انه يلزم اجتماع المفسر والمفسر على انك قد عرفت في قوله تعالى
لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ
ان السكاكى رح يجوز اجتماعهما على أن الثاني تأكيد للأول ثم بعد حذف الأول صار الثاني مفسرا ( قوله ليس القصراه ) سيجئ تحقيقه في باب القصر * قال قدس سره لا يلتبس عليك * لا يخفى عليك ان هذه مناسبة ذكرت لوضع التقديم في مثل زيدا عرفته لإفادة المبالغة في الاختصاص لا اثبات بالدليل العقلي لافادته لها وقد ذكر الشارح رح هذه الشبهة فيما سيجئ ودفعها بهذا الطريق على أن في ان زيدا لقائم اجتماع تأكيدين وليس الثاني مبنيا على الأول ومتفرعا عليه بان لا يذكر ما يفيد الثاني الا تابعا لما يفيد الأول ولا يذكر بالاستقلال كما في ما والا ولا العاطفة ولكن واما انما والتقديم ففي معنى ما والا * قال قدس سره ففي نحو زيدا رهبته * اى إذا علمت أن ما ذكره الشارح رح غير تام ففي نحو زيدا رهبته إفادة المبالغة في الاختصاص اما باعتبار حمل المفسر على القصر بمعونة المقام أو باعتبار افادته المبالغة في الجزء الثبوتى وهذان الوجهان ذكرهما الشارح رح في شرح الكشاف وهو طريق آخر لبيان افادته المبالغة لا يحتاج فيه إلى اعتبار كون الحصر تأكيدا على تأكيد * قال قدس سره فان قيل لا يكون اه * هذا الاعتراض لا ورود له بعد بيان وجه المغايرة المصححة للعطف باعتبار الاختصاص العارض بتقديم المفعول في الأول دون الثاني لان المغايرة العارضة لا تنافى