تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
الظنون ( قوله كقوله صلّى اللّه عليه وسلّم الخ ) في تذكرة الموضوعات انه موضوع وان كان في المصابيح ( قوله ذهابا الخ ) حال من الفاعل المحذوف للمصدر أو مفعول له اى بتنزيل المتكلم ذاهبا أو للذهاب وكذا قوله ايهاما اما حال أو مفعول له بان يكون تعليلا للفعل المعلل ( قوله واليه ) اى إلى الجعل المذكر أشار بقوله الخ لا انه جعل القول المذكور مقول السكاكى رحمه اللّه تعالى مع أنه ليس مقولة الا قوله بالطريق المذكور ففيه إشارة إلى أنه جعل بالطريق المذكور مفسرا بهذا القول ( قوله اى كون الغرض الخ ) جعل المشار اليه كون الغرض دون نفس الثبوت والانتفاء إشارة إلى أن مدلول التنزيل كونه غرضا كما يدل عليه قول المصنف رحمه اللّه تعالى فالغرض ان كان اثباته أو نفيه مطلقا نزل منزلة اللازم ( قوله معرف بلام الحقيقة ) لا منكر لدلالته على الفردية وهي غير مقصودة ( قوله لا يلزم من عدم كون الشئ الخ ) اى لا يلزم من عدم كون الشئ معتبرا وداخلا فيما هو غرض من الكلام ومقصود منه ان لا يكون مفادا من الكلام ومقصودا لجواز ان يكون مقصودا مما هو مقصود من الكلام وان لم يكن داخلا فيه فيكون من مستتبعات التراكيب يقصد بطريق الإشارة من مقصود الكلام فالمقصود من الكلام الاثبات والنفي مطلقا ثم يقصد بتوسطه من الكلام التعميم ايهاما للمبالغة فإنه إذا ذكر المفعول العام يحصل تعميم افراد الفعل لكن لاحتماله للتخصيص لا يحصل المبالغة بخلاف ما إذا نزل منزلة اللازم فان عمومه لافراد الفعل عقلي لا يقبل التخصيص وهذا كما قالت الحنفية من أن لا آكل لا يحتمل للتخصيص بطعام دون طعام بخلاف لا آكل اكلا وبما حررنا اندفع الركاكة التي ذكرها السيد في الجواب كما لا يخفى واما ما ذكره بقوله والأظهر الخ فيرد عليه ان اللازم مما ذكره ان يكون منشأ القصد لمجرد الاثبات والنفي مغايرا لمنشأ القصد للعموم والاختلاف من حيث التعدد باعتبار المنشأ لا يدفع اجتماع المتنافيين انما الدافع له وجود الاختلاف بالاعتبار في أنفسهما ذكره السيد في شرح المواقف في بحث لا يجوز تعليل الواحد بالشخص بعلتين مستقلتين ( قوله هو لا غير الخ ) هو مبتدأ ويوجد خبره والجملة خبر ان ( قوله لان ما ذكره من الحصرين الخ ) نقل عنه اعلم أن المردود عقلا ونقلا هو اجتماع الحصرين في مثل فلان يعطى على رغم العلامة اما الحصر الأول فقد حققناه على وجه يصح عند صاحب المفتاح أيضا واما الحصر الثاني بناء على التقديم فلا يصح شرحا لكلام المفتاح على ما عرفت في موضعه انتهى أراد بقوله في مثل فلان يعطى ما يكون المسند اليه المقدم على المسند الفعلي مظهرا معرفا وبقوله فقد حققناه ما ذكره