الاسناد الأول متروك لظهوره بعد ملاحظة كونه في الدرجة الأولى ( قوله هذا خلاصة الخ ) اى ما ذكر من الاشكالين والجوابين والاعتراض الصعب قال الشارح رحمه اللّه تعالى في الحاشية المراد ببعض مشايخنا ناصر الدين الترمذي ( قوله وحينئذ لا تناقض ) لان المذكور في بحث التقوى تقديم القسم الثاني على الضرب الثاني والمذكور في بحث التقديم تقديم الضرب الأول على الضرب الثاني ( قوله يتحقق ثلاثة أسانيد ) لا يخفى ان في جعله الاسناد قسمين وجعل اسناد الفعل إلى الفاعل ضربين إشارة إلى أن في هذه الأمثلة اسنادين اسنادا يقتضيه المبتدأ واسنادا يقتضيه الفاعل الا ان للاسناد إلى الفاعل اعتبارين اعتبار انه إلى الضمير واعتبار انه إلى المرجع من حيث إن الضمير عبارة عنه فلا يكون تسليما للأسانيد الثلاثة ( قوله فلابد من بيان جهة تقدمه الخ ) جهة التقدم ظاهرة لان الجملة تحصل باعتبار الضمير فيها ولو مبهما والاسناد إلى المبتدأ بواسطة الضمير انما يحصل بعد رجوعه إلى المبتدأ المتأخر عن وقوعها خبرا ومنع صلاحية الجملة للخبرية قبل رجوعه إلى المبتدأ بناء على أنه لا بد في الجملة الواقعة خبرا من عائد والضمير انما يصير عائدا بعد رجوعه إلى المبتدأ مدفوع بان الواجب الربط حال الخبرية لاقبها فالاسناد إلى الضمير نفسه مع قطع النظر عن المرجع متقدم على اسناد الجملة واسناد الجملة متقدم على الاسناد الحاصل إلى المبتدأ بعد وقوعها خبرا واما ما ذكره الشارح رحمه اللّه تعالى في بيان جهة التقديم فسيجئ فعلى هذا لاخفأ في صحة كلام ذلك الفاضل الا انه ما أوضحه حق الايضاح واللّه الملهم للصواب ( قوله ولم يره ولا طيف خيال ) عطف على الضمير المنصوب في لم يره في القاموس الطيف الخيال الطائف في المنام أو مجيئه في النوم طاف الخيال يطيف طيفا ومطافا ويطوف طوفا وانما قيل لطائف الخيال طيف لان أصله طيف كميت وميت ( قوله تلافيا لما كان عند المناظرة الخ ) اى من الشيخ الشارح على الفاضل مفعول له لقوله تم بالغ أو كتب وقوله وكتب تحته جملة معترضة ويؤيده انه لم يوجد في أكثر النسخ ويجوز ان يكون مفعولا له لكتب والتلافي التدارك والتشفي طلب الشفاء والضمير في غليه الفاضل ( قوله لفظ المفتاح صريح ) اى صرح بالأول في الحالة المقتضية لكون الجملة فعلية وصرح بالثاني والثالث في الحالة المقتضية لذكر المسند ( قوله مما لا يخفى بطلانه ) إذ لا مزية لقولنا زيد انطلق على قولنا انطلق زيد الا بالتقوى والحكم في الصورتين انما هو بصدور الانطلاق في الزمان الماضي وليس ههنا حكمان أحدهما بالثبوت والآخر بالتجدد ولهذا جزم صاحب المفتاح بأمثال هذه
حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 306
مساهمون: عبد الحكيم السيالكوتي
ص٣٠٦