يتوهم ان فاعل الخ * قال قدس سره فيكون المعنى * يدل على ذلك قوله لكنه يفيده * قال قدس سره ليشمل ما ذكره اى عدم إفادة التقوى أو الافراد * قال قدس سره وهذا سهو من طغيان القلم * فإنه أراد ان يكتب ليخرج وأخص فكتب بطريق السهو ليشمل وأعم وفي قوله من طغيان القلم إشارة إلى أنه سهو لا يقع مثله من العاقل وما قيل في اصلاحه من أنه أراد الشمول والعموم من حيث الاخراج فهو اصلاح للسهو بعد الوقوع وليس يخرجه عن كونه سهوا إذ التعبير عن الاخراج بالشمول وعن الخصوص بالعموم لم يوجد في كلامهم * قال قدس سره راجع إلى عدم قصد التقوى * لا إلى عدم إفادة التقوى أو إلى الافراد * قال قدس سره يدفعه ما مر * من أنه خلاف ما يقتضيه سوق الكلام * قال قدس سره يأبى عن هذا المعنى * لأنه يدل على حدوث الشمول وشمول عدم قصد التقوى لصور التخصيص ثابت دائما * قال قدس سره يفيد التقوى أيضا * وان لم يكن مقصود بناء على أن نفس الحكم مسلم الثبوت غير محتاج إلى القصد * قال قدس سره وهو ظاهر * لما عرفت ان التابع من حيث إنه تابع لا يتقدم على المتبوع فضلا عن عامله الا في المعطوف للضرورة * قال قدس سره لا قصدا ولا تبعا * الصواب لا ذاتا ولا تبعا وهذا الاعتراض انما يرد لو أريد بالمقصود تبعا ما يتعلق به القصد بواسطة الغير فيكون هناك قصد ان اما إذا أريد به ما لا يتعلق به القصد أصلا وانما يتعلق بما يستلزمه كما قالوا في معنى الحركة بالتبع فلا ورود له كما لا يخفى * قال قدس سره ولا يوصف التركيب الخ * فكما انه غير مقصود منه التقوى غير مفيد له أيضا فتكون ضابطة الافراد منتقضة بصور التخصيص سواء قيل مع عدم إفادة التقوى أو مع عدم قصده فلا يكون للعدول منه فائدة ( قوله لكن هذا غير مفيد الخ ) يعنى ان بيان كون تعريف المسند الفعلي لا يصدق على السببى لا يفيد في ضابطة الافراد لان تعريف الفعلي يصدق على الجملة الواقعة خبر المبتدأ سواء سمى سببيها أولا ( قوله وصف اعتباري ) فان الانطلاق صفة حقيقة للأب وانطلاق أبى زيد صفة اعتبارية لزيد كما اختاره في تعريف الدلالة ( قوله فلو أراد ههنا الخ ) اى لو أراد السكاكى رحمه اللّه تعالى في تعريف الفعلي من الثبوت الثبوت بالفعل لا بالقوة حقيقة لا توسعا والجملة ليست بثابتة للمبتدأ بالفعل لاشتماله على النسبة التامة المنافية للارتباط بشئ بل بالقوة بتأويله بالنسبة التقييدية أو ثابتة له بالفعل توسعا باعتبار استلزامها لما هو ثابت له فما قيل إن قوله بالفعل لا طائل تحته لا طائل تحته ( قوله لا تنقض بكثير من المسندات الفعلية ) الاعتبارية وهي المسندات
حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 251
مساهمون: عبد الحكيم السيالكوتي
ص٢٥١