الخ ) دفع لما أورده المصنف رحمه اللّه تعالى في الايضاح حيث قال وفيه نظر لحصول التعجيب بدون الذكر إذا قامت القرينة قال الشارح رحمه اللّه تعالى في شرح المفتاح وما يقال إن التعجيب حاصل بدون الذكر عند قيام القرينة ممنوع على أنه جعل الغرض قصد التعجيب واى دلالة لذكر المسند اليه فقط على أن قصده التعجيب دون إفادة النسبة وان قامت القرينة على نفس المسند نعم إذا ذكر ما لا حاجة اليه في إفادة النسبة طلب العقل له فائدة وكان قصد التعجيب مناسبا فحمل عليه ومنهم من زعم أن مراده ان التعجيب وان كان حاصلا بدون الذكر لكن التعجيب الحاصل بالذكر لا يكون بدونه وأظن هذا كلاما قليل الجدوى جدا انتهى وذلك لأنه بمنزلة ان يقال الداعي إلى الذكر التعظيم الحاصل بالذكر والاستلذاذ الحاصل به والتنبيه على الغباوة والحاصل به ( قوله غير جملة ) اى لكونه غير جملة لا لكونه غير مثنى ولا مجموع أو غير مضاف ولا مشابه له أو غير مركب إذ المفرد قد يطلق على مقابل كل واحد منها لكن المراد بالافراد ههنا هو هذا المقابل الخاص وهو كونه غير جملة بقرينة المقابلة ( قوله واما نحو زيد الخ ) يعنى انه داخل في ضابطة الافراد اما عدم كونه سببا فظاهر واما عدم افادته التقوى فلانه قريب مما يفيد التقوى لأنه ان اعتبر تضمنه للضمير الموجب لتكرر الاسناد المفيد للتقوى كان مفيدا له وان اعتبر شبهه بالخالى عن الضمير لم يكن فيه تكرر الاسناد فيدخل في عدم إفادة التقوى لان المتبادر منه ان يكون افادته بلا شبهة وما قيل إن المراد التقوى المعتد به لأن المطلق ينصرف إلى الكامل وهو لا يفيد التقوى المعتد به فليس بشئ لان قوله بل هو قريب الخ يأباه ولعدم انقسام التقوى إلى قسمين واعلم أنه لو فسر الافراد بايراد المسند مفردا اى غير مركب وجعل نحو زيد قائم سواء كان مسندا إلى الضمير أو الظاهر خارجا عنه كما أنه خارج عن الجملة موافقا لما هو المشهور من أن اسم الفاعل مع فاعله ليس بمفرد ولا جملة وعدم التعرض لبيان ما يقتضى ايراده بناء على أنه يعلم من بيان دواعي الافراد والجملة لاشتماله على شبههما لم يحتج إلى تكلف في ادخاله في ضابطة الافراد باثبات انه غير مفيد للتقوى في صورة الاسناد إلى الضمير وانه غير سببي في صورة الاسناد إلى الظاهر * قال قدس سره ولم يكن المقصود الخ * ولتغاير لفظي المفتاح والمصنف رحمه اللّه تعالى اختار لفظ يشعر وان كان المفاد بهما واحدا * قال قدس سره تعليل لقوله الخ * لا انه تعليل لمقدر هو علة لعدم القول اى انما لم يقل مع عدم قصد التقوى لئلا تنتقض ضابطة الافراد لشمول عدم قصد التقوى لصورة التخصيص مع أن المسند فيها جملة وهو التوجيه الذي أشار اليه بقوله وربما
حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 250
مساهمون: عبد الحكيم السيالكوتي
ص٢٥٠