الحلال وتحليل الحرام - إنّما وقع مستثنى في أدلّة انعقاد اليمين ، وورد أنّه لا يمين في تحليل الحرام وتحريم الحلال . وقد ورد بطلان الحلف على ترك شرب العصير المباح دائما معلّلا :
بأنّه ليس لك أن تحرّم ما أحلّ اللّه ، ومن المعلوم أنّ إباحة العصير لم تثبت من الأحكام الوضعيّة ، بل هي من الأحكام التكليفيّة الابتدائيّة . وبالجملة ، فالفرق بين التزويج والتسرّي اللذين ورد عدم جواز اشتراط تركهما معلّلا : بأنّه خلاف الكتاب الدالّ على إباحتهما ، وبين ترك الوطء الذي ورد جواز اشتراطه ، وكذا بين ترك شرب العصير المباح الذي ورد عدم جواز الحلف عليه معلّلا بأنّه من تحريم الحلال وبين ترك بعض المباحات المتّفق على جواز الحلف عليه ، في غاية الإشكال ( 5036 ) .
وربّما قيل ( 5037 ) في توجيه الرواية وتوضيح معناها : إنّ معنى قوله : « إلّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما » إمّا أن يكون : « إلّا شرطا حرّم وجوب الوفاء به الحلال » ، وإمّا أن يكون : « إلّا شرطا حرّم ذلك الشرط الحلال » ، والأوّل مخالف لظاهر العبارة ( 5038 ) ،
شرح
هذا ، ولو سلّمنا دلالة ما ذكره على إرادة خصوص الحلال التكليفي ، فنمنع دلالته على إرادة كون تحريمه مطلقا محرّما للحلال ، بل المراد منه أنّ تحريمه على الدوام محرّم له . وعليه يندفع الإشكال عن الاستثناء ، ولا يرد على المتخيّل شيء ، إذ لعلّ غرضه من الإباحة الوضعيّة ذكر المثال لمطلق ما كان الالتزام بالترك في موردها يعدّ تحريما للحلال ولو عرفا ، فيعمّ ما إذا كان عدّه منه مستندا إلى تقييد الترك بالدوام ، فتأمّل .
5036 . بعد منع أصل الفرق في الفرض الأوّل ، لمنع دلالة رواية محمّد بن مسلم على أنّ الشرط الذي حكم فيها ببطلانه ترك التزوّج ، وأنّ الشرط فيها ترتّب الطلاق على التزوّج ، على ما تقدّم الكلام فيه منّا ومنه قدّس سرّه . وتقييد الترك في أحد طرفي الفرق في الفرض الثاني بالدوام دون الآخر لا مورد للإشكال أصلا . ثمّ لو أغمضنا عمّا ذكرنا لقلنا بأنّه إن أراد بذلك بيان أنّ الفرق الذي ثبت بدليل تعبّدي في غاية الإشكال والصعوبة أن يفهم وجهه ، ففيه : أنّه ليس أمرا جديدا ، لأنّ عقولنا قاصرة عن إدراك مناطات الأحكام . وإن أراد منه الإشكال والمناقشة في الفرق وأنّه غير معلوم ، ففيه : أنّه اجتهاد في مقابل الدليل .
5037 . هو النراقي رحمه اللّه في العوائد .
5038 . يعني : ظاهر عبارات الأخبار .