لا يقابل بجزء عين من الثمن ؛ ولذا يجوز دفع بدله من غير الثمن مع فقده ، بل يقابل بالأعمّ منه وممّا يساويه من غير الثمن ، وحينئذ فتلفه على المشتري لا يوجب رجوع « * » جزء من عين الثمن ، بخلاف الكلّ والأجزاء المستقلّة في التقويم .
فحاصل معنى الضمان في المقامين هو : تقدير التلف المتعلّق بالعين أو الوصف في ملك البايع في المقامين وأنّ العقد من هذه الجهة كأن لم يكن ، ولازم هذا انفساخ العقد رأسا إذا تلف تمام المبيع ، وانفساخه بالنسبة إلى بعض أجزائه إذا تلف البعض ، وانفساخ العقد بالنسبة إلى الوصف بمعنى فواته في ملكه وتقدير العقد كأن لم يكن بالنسبة إلى حدوث هذا العيب ، فكأنّ العيب حدث قبل العقد
و
شرح
إرادة تلف الكلّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، بل هو بمعنى عدم وقوع العقد على التالف حال وجوده بل حال عدمه ، وكناية عن أنّ متعلّق التلف حال العقد كان معدوما ، وهذا معنى واحد يختلف لازمه باختلاف متعلّق التلف ، فإن كان متعلّقه الكلّ فلازم وقوع العقد عليه حال عدمه بطلان العقد في الكلّ ، غاية الأمر في آن مّا قبل التلف لا من رأس لما تقدّم . وإن كان الوصف أو الجزاء الغير المستقلّ بالتقويم فلازم وقوع العقد عليه حال عدم ذاك الوصف وقوعه على المعيب ، من جهة فقدان ذاك الوصف في المبيع ، وأثره الخيار بأطرافه الثلاثة من الردّ والإمضاء بلا أرش أو معه ، فلو كان الموضوع في النبويّ - وهو المبيع - يعمّ الوصف والجزء الذي لا يقسّط عليه الثمن لا يلزم من حمل « من مال البايع » على التالف محذور استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، لأنّ المعنى كما عرفت واحد ، وإنّما التعدّد والكثرة في لازمه .
والأحسن في التعبير أن يقول : ويدفع بأنّ المعنى المراد من قوله : « فهو من ماله » ليس هو الانفساخ حتّى يورد عليه بما ذكر ، وإنّما هو وقوع العقد على التالف ، والانفساخ لازم له فيما إذا كان التالف تمام المبيع أو جزأه المستقلّ بالتقويم ، كما أنّ خيار العيب بأطرافه الثلاثة لازم له فيما إذا كان التالف وصفه أو جزأه الغير المستقلّ فيه .
وكيف كان ، يمكن الخدشة فيما أفاده قدّس سرّه بأنّه لا إشكال في أنّ المعنى المراد من قوله : « فهو من مال بايعه » - أيّ معنى كان - إنّما هو معنى كنائي له ، والمعنى الكنائي في كلّ مقام تابع
هامش
( * ) في بعض النسخ زيادة : شئ إلى المشترى فضلا عن .