يده « * » ، فلو وقع الكيل ولم يرفع « * * » يده ، فلا تسليم ولا قبض ، ولو أخبره البايع بالكيل أو الوزن ، فصدّقه وأخذه على ذلك حصل القبض ، كما نصّ عليه في التذكرة . ثمّ قال : ولو أخذ المبيع جزافا أو أخذ ما اشتراه كيلا وزنا ( 5419 ) أو بالعكس ، فإن تيقّن حصول الحقّ فيه ، صحّ ، وإلّا فلا ، ذكره في التذكرة . والذي ينبغي أن يقال ( 5420 ) : إنّ هذا الأخذ بإعطاء البايع موجب لانتقال ضمان المدفوع إلى المشتري وانتفاء سلطنة البايع لو أراد حبسه ليقبض « * * * » الثمن ، لا التسلّط على بيعه ؛ لأنّ بيع ما يكال أو يوزن قبل كيله أو وزنه على التحريم أو الكراهة ، ولو كيل قبل ذلك فحضر كيله أو وزنه ، ثمّ اشتراه وأخذه
شرح
أو يوزن » بالقياس إلى التسليم بالكيل والوزن من قبيل اللفّ والنشر المرتّب .
5419 . « كيلا » قيد للاشتراء ، و « وزنا » قيد للأخذ . وفي جامع المقاصد : « ما يكال » بدل : ما اشتراه كيلا .
5420 . يعني : الذي ينبغي أن يقال في ما عنونه بقوله : « لو أخذ المبيع جزافا » إنّ هذا - أي : المبيع المكيل أو الموزون جزافا ، أو أخذ المبيع بالكيل وزنا ، أو أخذ المبيع بالوزن كيلا - إن كان بإعطاء البايع وتسليمه فهو موجب لترتّب أثر انتقال ضمان المدفوع والمأخوذ عن البايع إلى المشتري ، وانتفاء سلطنة البايع عن هذا المدفوع على حبسه لو أراد حبسه ليقبض الثمن ، لا ترتّب أثر تسلّط الأخذ على بيعه ، فإنّه موقوف على الكيل والوزن بعد الشراء مضافا إلى الأخذ ، لأنّ بيع المشتري ما يكال أو يوزن ثانيا قبل كيله ووزنه بعد شرائه كائن على التحريم أو الكراهة على الخلاف ، وباق على حاله ولو كيل . . . . يعني : حتّى إذا كيل قبل الشراء فحضر المشتري كيله أو وزنه ، ثمّ اشتراه وأخذه بذاك الكيل الذي وجد قبل الشراء وحضره المشتري بلا تجديد الكيل بعد الشراء ، فهو - أي : الكيل السابق على الشراء الحاضر عليه المشتري - كإخبار البايع بالكيل أو الوزن في أنّ أخذ المشتري للمبيع بلا كيل أو وزن فلا ، كما أنّ الشراء موجب لترتّب انتقال الضمان إلى المشتري ، دون أثر زوال حرمة البيع قبل الكيل أو الوزن أو كراهته في صورة الشراء بإخبار البايع كذلك في صورة الشراء بالكيل الحاضر عليه المشتري قبل الشراء .
هامش
( * ) في بعض النسخ زيادة : عنه .
( * * ) في بعض النسخ زيادة : البايع .
( * * * ) في بعض النسخ : لدفع .