للإجماع - كما في المختلف ( 5399 ) - على جواز بيع الطعام بعد قبضه . ومنه يظهر ما في المسالك حيث إنّه - بعد ذكر صحيحة ابن وهب - قال : والتحقيق « * » : أنّ الخبر الصحيح دلّ على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتباره بهما ، لا على أنّ القبض لا يتحقّق بدونهما . وكون السؤال فيه وقع ( 5400 )
شرح
5399 . لا منافاة بين الإجماع على جواز البيع بعد القبض وجوازه بالكيل والوزن قبله كما هو مفادّ رواية ابن وهب ، لإمكان تعدّد المجوّز ، أحدهما القبض ، والآخر الكيل والوزن .
نعم ، لو كان الإجماع على حصر المجوّز في القبض لوقع التنافي بينه وبين مفادّ الرواية من جوازه بالكيل أيضا بدون القبض ، ولكنّ الرواية أخصّ مطلقا من الإجماع فيخصّص بها . وبالجملة ، لا يوجب الإجماع تأويل الكيل والوزن إلى القبض إلّا حفظا لعموم معقده على التقدير الثاني عن ورود التخصيص عليه ، وهو غير لازم ، بل اللازم تخصيصه بها كساير العامّ والخاصّ .
ومن هنا يظهر أنّ ما حقّقه في المسالك - في ثامن المباحث التي عقدها لتنقيح حقيقة القبض - من منع دلالة الصحيح على اعتبار الكيل والوزن ودخالتهما في القبض ، وعلى انحصار القبض بهما في المكيل والموزون ، هو التحقيق . نعم ، يرد على تعليله عدم منافاة السؤال عن البيع قبل القبض لما حقّقه بأنّ الاعتبار بهما قبض وزيادة ، أنّ الاعتبار بهما فعل للبايع ويصدر منه نوعا ، فلا يكون فعلا للمشتري وقبضا له ، وفي مورد صدوره من المشتري قد يكون بعنوان تعيين المبيع لا بعنوان القبض والتسلّم . إلّا أن يقال : إنّ المراد من القبض في كلامه هو القبض التعبّدي والحكمي التنزيلي ، وعليه فلا إيراد . ولعلّ مراده من الزيادة هو حصول العلم بالمقدار ، يعني : زيادة في بعض صور بيع ما يكال أو يوزن ، كما إذا بيع بإخبار البايع ، أو بيع كيل معلوم من كلّي في الذمّة أو من صبرة مشتملة عليه .
5400 . هذا دفع وهم . أمّا الوهم فهو أنّ الصحيح وإن كان لا يدلّ على انحصار القبض في المكيل والموزون - بالنسبة إلى أثر ارتفاع الضمان - بالكيل والوزن ، إلّا أنّه فيما إذا لوحظ قوله : « لا يبعه حتّى يكيله » إمّا بنفسه ومجرّدا عن لحاظ كونه جوابا عن السؤال عن حكم البيع قبل القبض ، وإمّا مع لحاظه ، فيدلّ على الانحصار ، وإلّا يبقى السؤال خاليا
هامش
( * ) في بعض النسخ زيادة : هنا .