فليس فعلا لأحد « * » ( 4953 ) ، واشتقاق « المشروط » منه ( 4954 ) ليس على الأصل ( 4955 ) ك « الشارط » ولذا ليسا بمتضايفين ( 4956 ) في الفعل والانفعال ، بل « الشارط » هو الجاعل ( 4957 ) و « المشروط » هو ما جعل له الشرط ، ك « المسبّب » بالكسر والفتح المشتقّين من « السبب » . فعلم من ذلك : أنّ « الشرط » في المعنيين نظير « الأمر » بمعنى المصدر ( 4958 ) وبمعنى « الشيء » .
وأمّا استعماله في ألسنة النحاة على الجملة الواقعة عقيب أدوات الشرط فهو اصطلاح خاصّ مأخوذ من إفادة تلك الجملة ( 4959 ) لكون مضمونها شرطا بالمعنى الثاني ،
شرح
جامدا غير اشتقاقي . وأمّا بينه وبين المعنى المجازي أعني ما يلزمه الإنسان على نفسه أم « * * » لا ، مع أنّ هذا المعنى من جهة عدم ملاحظة أنّه يلزم من وجوده الوجود أم لا يكون أعمّ من الشرط الأصولي ، لاعتبار عدم لزوم الوجود من الوجود فيه قبال السبب ، كما أنّه أعمّ من الشرط النحوي ، لاعتبار كونه عقيب أداة الشرط .
4953 . في بعض النسخ : ولاحدثا ، بدل « لأحد » . ولعلّه الصواب .
4954 . يعني : من المعنى الثاني .
4955 . يعني : بدون التأويل وتضمين معنى جعل الشرطيّة وتوقّف الوجود على الموجود ، لأنّه معنى اسمي لاحدثي كما مرّ بيانه .
4956 . كما كانا كذلك على المعنى الأوّل ، مثل الضارب والمضروب .
4957 . يعني : أنّ الشارط يطلق على جاعل الشرط بالمعنى الثاني ، مثل الشارع بالقياس إلى الوضوء الذي جعله شرطا للصلاة ، ولا يطلق على المكلّف المتوضّي ، وأمّا المشروط فلا يطلق على المنجعل ، أعني : الوضوء ، بل يطلق على ما هو شرط له كالصلاة .
4958 . يعني : الطلب .
4959 . ينبغي أن يقال : من إفادة الأداة لكون مضمون تلك الجملة شرطا بالمعنى الثاني ، فإنّ المفيد لذلك هو الأداة لا الجملة الواقعة بعدها .
هامش
( * ) في بعض النسخ بدل « لأحد » ، ولا حدثا .
( * * ) كذا في الطبعة الحجريّة . والعبارة مشوّشة جدّا ، ولعلّ في الكلام سقطا ، إذ لم تذكر جواب « وأمّا » ، وكذا يذكر عدل قوله ، « أم لا » .