مسألة : من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين ، ولا إشكال في سقوط الخيار به ، ولا في عدم اعتبار ظهوره في رضاهما بالبيع ، وإن كان ظاهر بعض الأخبار ذلك ( 3839 ) مثل قوله عليه السّلام : " فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا منهما " . ومعنى حدوث افتراقهما ( 3840 ) المسقط مع كونهما متفرّقين حين العقد : افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعيّة الحاصلة لهما
شرح
الفسخ وإيجابه ، وعليه ليس هناك إلزام وإيجاب يكون طرفا للخيار كي يكون هو المقصود بالإجازة والإمضاء ، فلابدّ أن يكون المقصود منه رفع اليد عن الفسخ والإيجاب عنده قدّس سرّه - وصف الوجه بالتماميّة ، فتدبّر جيّدا .
3839 . يعني به : صحيحة فضيل الآتية . وفي ظهوره تأمّل ، لاحتمال أن يراد منه الرضا بأصل انعقاد البيع المعتبر في صحّة البيع ، يعني : إذا افترقا يلزم البيع بعد صحّته لأجل الرضا به . فيبقى إطلاق ما يدلّ على سببيّة الافتراق بمجرّده للزوم على حاله غير مقيّد باقترانه بالرضا باللزوم .
3840 . لا مجال لهذا الكلام إلّا بناء على كون المراد من الافتراق هو افتراق أحدهما عن الآخر ، وهذا هو الظاهر من الأصحاب كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم ، سيّما حكمهم بانتفاء « * » الخيار إذا خرجا عن المجلس مصطحبين . إلّا أنّه بالنظر إلى الأخبار مشكل ، لإمكان أن يراد منه الافتراق عن مكانهما الذي كان لهما حين العقد ولو لم يفترق أحدهما عن الآخر ، كما في حديث حكاه في المصباح في مادّة « فرق » حيث قال : « وفي حديث : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا عن مكانهما » انتهى . ولعلّه يساعد ذلك التعبير بخيار المجلس ، فتأمّل . وعلى هذا الاحتمال لا يبقى لهذا الكلام مجال كما هو ظاهر .
لا يقال : الافتراق إذا أسند إلى الشخصين - كالبيّعين في النصوص - فالظاهر منه كون طرفي الافتراق الشخصين لا هما ومكانهما .
لأنّا نقول : نعم فيما لو كان بينهما اتّصال وتماسّ ، وإلّا - كما في المقام ، لانفصالهما حين العقد - فلا ، إذ مع ذلك لابدّ إمّا من التصرّف في الافتراق ، وحمله على زيادة الافتراق عمّا كان حين العقد ، وإمّا من الالتزام بحذف المتعلّق في الكلام ، مثل « مكانهما » أو ما يفيد مفاده ، ولو لم يكن الثاني أولى وأرجح من الأوّل فلا أقلّ من التساوي .
هامش
( * ) كذا في الطبعة الحجريّة . والظاهر أنّه من سهو قلمه الشريف قدّس سرّه . والصحيح : حكمهم بعدم انتفاء الخيار . . . .