تكن هنا بيّنة تشهد لأحدهما بالاختصاص ، بل ولا ادّعى أحدهما اختصاصه بالدرهم الموجود . فعلى الأوّل فاللازم وإن كان هو جمع نصفي قيمتي الصحيح والمعيب ( 4931 ) - كما فعله المشهور - بأن يجمع الاثنا عشر والثمانية المفروضتان قيمتين للصحيح في المثال المتقدّم ، ويؤخذ نصف أحدهما قيمة نصف المبيع صحيحا ، ونصف الأخرى قيمة للنصف الآخر منه ، ولازم ذلك كون تمامه بعشرة ، ويجمع قيمتا المعيب - أعني العشرة والخمسة - ويؤخذ لكلّ نصف من المبيع المعيوب نصف من أحدهما ، ولازم ذلك كون تمام المبيع بسبعة ونصف « * » ، إلّا أنّه لا ينبغي ملاحظة نسبة المجموع من نصفي إحدى القيمتين ( 4932 ) أعني العشرة إلى المجموع من نصف الأخرى - أعني سبعة ونصفا -
شرح
4931 . أي : جمع نصفي قيمتي الصحيح ، فيكون المجموع المركّب منهما قيمة منتزعة للصحيح ، وجمع نصفي قيمتي المعيب ، ليكون مجموع النصفين قيمة منتزعة للمعيب كما فعله المشهور ، بأن يجمع - أي : يلاحظ - العددان وهما الاثنا عشر والثمانية - المفروضتان قيمتين للصحيح في المثال المتقدّم في صورة الاختلاف بالزيادة - على طريق الشهيد بالنسبة على الطريق المشهور ، ويؤخذ نصف إحداهما - أي : القيمتين له - قيمة نصف المبيع صحيحا كالستّة من اثني عشر ، ويؤخذ نصف القيمة الأخرى له قيمة للنصف الآخر منه - أي : من المبيع صحيحا - كالأربعة من الثمانية . و « القيمة » المضافة إلى « نصف المبيع » بتقدير اللام منصوبة على المفعوليّة الثانية ل « يؤخذ » لتضمّنه معنى الجعل . والمناسب للفقرة الثانية أن يقول :
قيمة لنصف المبيع بدون الإضافة ، ولازم ذلك كون تمامه - أي : تمام المبيع - بعشرة . ويجمع ويلاحظ أيضا عددان هما قيمتا المعيب - أعني : العشرة والخمسة المفروضتين قيمتين للمعيب في المثال المتقدّم - ويؤخذ لكلّ نصف من نصفي المبيع المعيوب نصف من إحداهما كالخمسة من العشرة ، ولنصفه الآخر نصف من الأخرى كالاثنين والنصف ، ولازم ذلك كون تمام المبيع معيبا بسبعة ونصف .
4932 . المراد من القيمتين في العبارة قيمة الصحيح المفروض تعدّدها لتعدد البيّنة ، وقيمة المعيب المفروض تعدّدها أيضا لذلك . فيكون المراد من « الإحدى » المضافة إلى « القيمتين »
هامش
( * ) في بعض النسخ : بدل « المبيع بسبعة ونصف » ، المعيب بخمسة عشر .