الأوصاف - وإن لم يقابله شيء من الثمن ، لكن له مدخل في وجود ( 4875 ) مقدار من الثمن وعدمه ، فإذا تعهّده البايع كان للمشتري مطالبته بخروجه عن عهدته بأداء ما كان يلاحظ من الثمن لأجله ، وللمشتري أيضا إسقاط هذا الالتزام عنه .
نعم ، يبقى الكلام في كون هذا الضمان المخالف للأصل بعين بعض الثمن - كما هو ظاهر تعريف الأرش في كلام الأكثر بأنّه جزء من الثمن - أو بمقداره ، كما هو مختار العلّامة في صريح التذكرة وظاهر غيرها والشهيدين في كتبهما ؟ وجهان : تردّد بينهما في جامع المقاصد 34 . وأقواهما الثاني ( 4876 ) ؛ لأصالة عدم تسلّط المشتري على شيء من الثمن ، وبراءة ذمّة البايع من وجوب دفعه ؛ لأنّ المتيقّن من مخالفة الأصل ضمان البايع لتدارك الفائت
شرح
4875 . لا اختصاص لذلك بوصف الصحّة ، بل هو موجود في تمام الصفات . فحينئذ كان اللازم جواز مطالبة الأرش وهذا المقدار الزائد من الثمن في تمام الصفات . وهو كما ترى ، إلّا أن يفرّق بينهما بما ذكرنا في الحاشية السابقة .
4876 . بل الأوّل ولو أغمضنا عن كونه - أي : الأرش - على طبق القاعدة ، لأصالة عدم خروج البايع عن عهدة حقّ المشتري إلّا بالأداء من عين الثمن ، بناء على أصالة الاحتياط في مثل المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير . وأصالة عدم تسلّط المشتري على شيء من الثمن معارضة بأصالة عدم تسلّط البائع على إلزام المشتري بأخذه من غير الثمن . وأصالة البراءة ذمّة البائع عن خصوصيّة الثمن غير جارية فيما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير ، على إشكال فيه ، فتأمّل .
ويمكن المناقشة في إطلاق قوله عليه السّلام في الروايتين : « وله أرش العيب » لقوّة احتمال كونه في مقام الإهمال من هذه الجهة ، أي : جهة كون الأرش من الثمن أو من غيره . ولو سلّم الإطلاق من الجهة المذكورة فيقيّد بظهور الردّ في سائر الأخبار في كون المردود شيئا عنده ، وظهور الوضع من الثمن في رواية ابن سنان في كونه من الثمن . ولا داعي إلى التأويل والحمل على الغلبة ، مع ما فيه من التنافي بين الغلبتين ، إذ غلبة وصول الثمن إلى البايع في زمان أخذ الأرش منافية لغلبة بقائه في ذمّة المشتري إلى ذمّة المشتري إلى ذاك الزمان . مع أنّ ما فرّعه على الغلبة الثانية من الاحتساب مبنيّ على كون الأرش في ذمّة البايع ، وهو ممنوع كما يأتي التصريح به في رفع إشكال المحقّق الثاني على العلّامة والشهيد قدّس سرّهم .