تملّك المجذوم ، لا أنّ ( 4845 ) جذام المملوك يوجب انعتاقه بحيث يظهر اختصاصه بحدوث الجذام في ملكه .
ثمّ إنّ زيادة « القرن » ليس في كلام الأكثر ، فيظهر منهم العدم ( 4846 ) ، فنسبة المسالك الحكم في الأربعة إلى المشهور كأنه لاستظهار ذلك من ذكره في الدروس ساكتا عن الخلاف فيه .
وعن التحرير : نسبته إلى أبي عليّ ، وفي مفتاح الكرامة : أنّه لم يظفر بقائل غير الشهيدين وأبي عليّ ومن هنا تأمّل المحقّق الأردبيلي من عدم صحّة الأخبار ( 4847 ) وفقد الانجبار .
ثمّ إنّ ظاهر إطلاق الأخبار - على وجه يبعد التقييد فيها - ( 4848 ) شمول الحكم لصورة التصرّف . لكنّ المشهور تقييد الحكم بغيرها ، ونسب إليهم جواز الأرش قبل التصرّف
شرح
لا يخفى أنّ هذا بناء على كون سبب الخيار في المقام وجود المادّة كي يتقدّم على سبب الانعتاق ، وإلّا فلو كان سببه الظهور فلا مجال لاستفادة هذه منها .
4845 . يعني : على أنّ المجذوم لا يملك ، لا على أنّ حدوث الجذام في مملوك شخص يوجب انعتاقه وزوال ملكه عنه ، وإلّا فلا ينعتق على البائع بعد الفسخ ، لعدم حدوثه في ملك البايع ، وإنّما حدث في ملك المشتري ، فحينئذ يدخل في ملك البايع بعد الفسخ من دون أن ينعتق عليه ، لعدم الدليل عليه على الثاني . والظاهر من خبر السكوني قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « إذا عمي المملوك فلا رقّ عليه ، والعبد إذا أجذم فلا رقّ » هو الثاني ، إذ مفادّه أنّ حدوث الجذام في العبد المملوك مزيل للعبوديّة والرقّية - أي : الملكيّة - عنه ، فلا يعمّ البايع في المقام ، لعدم حدوثه في ملكه ، وإنّما حدث في ملك المشتري ، والمفروض تخصيص الخبر به ، لعدم انعتاقه عليه لأجل هذه الأخبار ، فتأمّل .
4846 . أي : عدم كون القرن من أحداث السنة .
4847 . لا حاجة إلى صحّة الأخبار بالمعنى الاصطلاحي ، بل يكفي مطلق الاعتبار الحاصل بالوثوق بالصدور ولو من جهة الاستفاضة ، مضافا إلى أنّ الرواية الثانية لابن فضّال موثّقة على ما في محكيّ الجواهر . ولو سلّم فلا ينبغي التأمّل في الانجبار بعد عملهم بهذه الأخبار فيما عدا القرن من الأربع . وأمّا عدم تعرّض الأكثر للقرن فلعلّه ليس من جهة مناقشتهم في السند ، سيّما في روايتي ابن فضّال ، إذ لا معنى لقبول السند في صدور لفظ الأربع بالقياس إلى ما عدا القرن ، والمناقشة فيه بالقياس إليه ، فإنّه لفظ واحد إمّا صدر وإمّا لم يصدر ، فتأمّل . بل من