عيبا وإن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل ؛ لأنّه وإن كان زيادة من وجه ، إلّا أنّه نقيصة من وجه آخر ، لمنع الانتفاع بها عاجلا ، ولأنّه لا يؤمن عليها من أداء الوضع إلى الهلاك . والأقوى - على قول الشيخ - ما اختاره في التذكرة ؛ لعدم النقص في الماليّة بعد كونه زيادة من وجه آخر ، وأداء الوضع إلى الهلاك نادر في الحيوانات لا يعبأ به . نعم ، عدم التمكّن من بعض الانتفاعات نقص يوجب الخيار دون الأرش ، كوجدان العين مستأجرة .
وكيف كان ، فمقتضى كون الحمل عيبا في الإماء أنّه لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري لم يجز ردّها ؛ لحدوث العيب في يده سواء نقصت بعد الولادة أم لا ، لأنّ العيب الحادث مانع وإن زال ، على ما تقدّم من التذكرة . وفي التذكرة : لو كان المبيع جارية « * » ( 4787 ) فحبلت وولدت في يد المشتري ، فإن نقصت بالولادة سقط الردّ بالعيب القديم وكان له الأرش ، وإن لم تنقص فالأولى جواز ردّها وحدها من دون الولد ، إلى أن قال : وكذا حكم الدابّة لو حملت وولدت عند المشتري ، فإن نقصت بالولادة فلا ردّ « * * » ، وإن لم تنقص ردّها [ دون ولدها ] لأنّه للمشتري ، انتهى . وفي مقام آخر : لو اشترى جارية أو بهيمة حائلا فحبلت عند المشتري
شرح
الحمل وإن كانت زيادة في المال إلّا أنّه موجب للنقيصة من وجه آخر ، لمنع الانتفاع بها عاجلا ، ولأنّه لا يؤمن عليها إذا وضعته من الهلاك » . انتهى كلامه رفع مقامه .
4787 . ذكر ذلك في ضمن مسألة عنوانها هكذا : « لا فرق بين الزوائد الحاصلة قبل القبض والزوائد الحادثة بعده إذا كان الردّ بعد القبض . وإن كان قبله فكذلك عندنا . . . » إلى أن قال : « ولو كان المبيع جارية . . . - إلى قوله المنقول في المتن - وكان له الأرش » ثمّ قال متّصلا به : « وبه قال الشافعي ، لأنّه حدث عنده عيب وإن لم يكن الولد مانعا » ثمّ قال : « وإن لم ينقص . . . - إلى قوله - من دون الولد » . ثمّ قال بعد جملة كلام له : « وكذا حكم الدابّة لو حملت عند المشتري وولدت - إلى قوله - ردّها دون ولدها ، لأنّه للمشتري » فعلم أنّ الأولى أن يقول بعد قوله : « له الأرش » هكذا : إلى أن قال : وإن لم تنقص . . . .
هامش
( * ) في بعض النسخ زيادة : معيبة .
( * * ) في بعض النسخ : « لو اشترى جارية حائلا أو بهيمة حائلا فحبلت ، ثمّ اطّلع على عيب ، فإن نقصت بالحمل فلا ردّ إن كان الحمل في يد المشتري ، وبه قال الشافعي » .