أنّه لا أرش في تخلّف الشرط بلا خلاف ظاهر . وتظهر الثمرة ( 4750 ) فيما لو شرط المشتري البكارة والختان ، فإنّه يثبت على الوجه الثاني حكم العيب من الردّ والأرش ؛ لثبوت العيب ، غاية الأمر عدم ثبوت الخيار مع الإطلاق ( 4751 ) لتنزّله منزلة تبرّي البايع من هذا العيب ، فإذا زال مقتضى الإطلاق بالاشتراط ثبت حكم العيب . وأمّا على الوجه الأوّل ، فإنّ الاشتراط لا يفيد إلّا خيار تخلّف الشرط دون الأرش ، لكنّ الوجه السابق أقوى ( 4752 ) ، وعليه فالعيب إنّما يوجب الخيار إذا لم يكن غالبا في أفراد الطبيعة بحسب نوعها أو صنفها ، والغلبة الصنفيّة مقدّمة على النوعيّة عند التعارض ، فالثيبوبة في الصغيرة ( 4753 ) الغير المجلوبة عيب ؛ لأنّها ليست غالبة في صنفها وإن غلبت في نوعها .
ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرنا دوران العيب ( 4754 ) مدار نقص الشيء من حيث عنوانه مع قطع النظر عن كونه مالا ، فإنّ الإنسان الخصي ناقص في نفسه وإن فرض زيادته من
شرح
4750 . يعني تظهر الثمرة بين ترجيح الحقيقة الأصليّة العرضيّة الذي عنونه بقوله : « ويمكن أن يقال إنّ العبرة بالحقيقة الأصليّة . . . » - وهو المراد من الوجه الثاني في قوله : « فإنّه يثبت على الوجه الثاني » . وهو المراد أيضا من الوجه السابق في قوله : « لكنّ الوجه السابق » يعني : السابق على الوجه الأوّل المذكور بقوله : « وأمّا على الوجه الأوّل » فإنّه سابق عليه في المقام ، وإن كان لاحقا عليه في مقام الذكر التفصيلي المتقدّم في قوله : « ثمّ لو تعارض . . . » - وبين العكس ، أي : ترجيح الحقيقة العرضيّة على الأصليّة الذي ذكره في السابق بقوله : « رجّح الثاني وحكم للشيء . . . » . وهو المراد من الوجه الأوّل في قوله : « وأمّا على الوجه الأوّل » فيما لو اشترط البكارة . . . .
4751 . قد مرّ الإشكال في ذلك .
4752 . يعني به الوجه الثاني ، أعني : كون العبرة بالحقيقة الأصليّة ، فإنّه وإن كان لاحقا في مقام الذكر التفصيلي إلّا أنّه سابق في مقام بيان ظهور الثمرة ، حيث قدّمه على الوجه الأوّل .
4753 . فالثيبوبة عيب مطلقا ، ففي الصغيرة الغير المجلوبة توجب الخيار دون الكبيرة ، لأنّها ليست غالبة في الأولى ، بخلاف الثانية ، فإنّها غالبة فيها .
4754 . يعني من الموصول تقوية الوجه السابق الذي قلنا إنّ المراد منه الوجه الثاني ، أعني : كون العبرة بالحقيقة الأصليّة .