على أصالة السلامة ، فلا يحصل من أجل هذا الاشتراط خيار آخر غير خيار العيب ، كما لو اشترط كون الصبرة كذا وكذا صاعا ، فإنّه لا يزيد على ما إذا ترك الاشتراط واعتمد على إخبار البايع بالكيل أو اشترط بقاء الشيء على الصفة السابقة المرئيّة ، فإنّه في حكم ما لو ترك ذلك اعتمادا على أصالة بقائها . وبالجملة ، فالخيار خيار العيب ، اشترط الصحّة أم لم يشترط .
ويؤيّده ما ورد من رواية يونس ( 4467 ) « في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء فلم يجدها عذراء ؟ قال : يردّ عليه فضل القيمة » 3 فإنّ اقتصاره عليه السّلام على أخذ الأرش الظاهر في عدم جواز الردّ يدلّ على أنّ الخيار خيار العيب ، ولو كان هنا خيار تخلّف الاشتراط ( 4468 ) لم يسقط الردّ بالتصرّف في الجارية بالوطء أو مقدّماته . ومنه يظهر ( 4469 ) ضعف ما حكاه في المسالك : من ثبوت خيار الاشتراط هنا ، فلا يسقط الردّ بالتصرّف .
شرح
مرّتين مرّة بالإطلاق وأخرى بالتصريح ، ضرورة أنّ الإطلاق من جهة توقّفه على عدم التقييد بالصحّة ينتفي بالتقييد بها ، فاللازم أن يقول : يفيد ما يكون الإطلاق منزّلا عليه لولاه .
وكيف كان ، فقد مرّ أنّ خيار العيب لا ربط له بخيار تخلّف الشرط ، ولذا أفردوه بعنوان مستقلّ ورتّبوا عليه أحكاما خاصّة ، ولم يستشكل فيه أحد مع كون تأثير الشرط الضمني في الخيار محلّ الخلاف ، ولا يصغى إلى إمكان كون بعض أفراده كذلك دون الباقي . فعلى هذا يفيد التصريح بالاشتراط خيارا آخر لا يسقط بالتصرّف ، بناء على عدم سقوط خيار الشرط به . ولا دلالة لرواية يونس على السقوط به ، لابتنائها على دلالتها على اشتراط البكارة في موردها في متن العقد ، وعدم كون المراد من قوله : « على أنّها عذراء » بداعي أنّها عذراء ، مع البناء على دلالتها على التصرّف فيها بالوطي ، بأن يكون المراد من قوله : « ولم يجدها عذراء » عدم وجدانها كذلك عند الوطي لا على عدم وجدانها كذلك باعترافها أو بشهادة القوابل ، والدلالة عليها ممنوعة . هذا ، مضافا إلى عدم معلوميّة كونها من المعصوم عليه السّلام .
4467 . عن المجلسي قدّس سرّه في شرح التهذيب أنّ ضمير « قال » راجع إلى الرضا عليه السّلام . وليس في الرواية ما يشعر بذلك ، ولعلّه لقرينة عثر عليها ، ولعلّ المصنّف لأجل هذا عبّر بالتأييد .
4468 . هذا في مقام التعليل لقوله : « يدلّ » يعني : إذ لو كان . . . .
4469 . يعني : ممّا ذكره في وجه تأييد رواية يونس يظهر ضعف . . . .