وأخذ ما عند الغابن أو بدله . وكذا لو كان بإتلافه ( 4238 ) .
ولو كان بإتلاف الأجنبيّ ففسخ المغبون ، أخذ الثمن ورجع الغابن إلى المتلف إن لم يرجع المغبون عليه . وإن رجع عليه بالبدل ثمّ ظهر الغبن ففسخ ، ردّ على الغابن القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ . ولو كان بإتلاف الغابن فإن لم يفسخ المغبون أخذ القيمة من الغابن ، وإن فسخ ، أخذ الثمن . ولو كان إتلافه قبل ظهور الغبن فأبرأه المغبون من الغرامة ثمّ ظهر الغبن ففسخ ، وجب عليه ردّ القيمة ؛ لأنّ ما أبرأه بمنزلة المقبوض . ولو تلف ما في يد الغابن بآفة أو بإتلافه ففسخ المغبون أخذ البدل . وفي اعتبار القيمة يوم التلف أو يوم
شرح
لأنّ الانتقال إلى الغابن على هذا يكون من حين العقد في زمان الفسخ . إلّا أنّ ما بنى عليه في السابق قد أشرنا هناك إلى فساده ، وأنّ التحقيق أنّ الفسخ إنّما يوجب انقلاب المطلب من حينه في حينه .
وغاية توجيهه على هذا هنا وفي الإقالة أن يقال : إنّ المبيع على عهدة المشتري بعينه إن بقي وببدله إن تلف كما في الغصب ، غاية الأمر منجّزا هناك ومعلّقا على الفسخ والإقالة هنا ، فبعد تحقّق المعلّق عليه تصير العهدة فعليّة ، فيجب على الغابن يوم الفسخ ردّ ما كان على عهدته من العين عند البقاء والقيمة عند التلف ، وإذا ضمّ إلى ذلك القول بأنّ البدل الكائن على العهدة عند تلف المبدل في باب الضمانات هو قيمته في ذاك اليوم كما هو أحد الأقوال فيها ، ثبت المطلوب من غرامة يوم التلف . ولكنّه ضعيف ، لأنّ الذي يكون على العهدة منجّزا تارة ومعلّقا على الفسخ أو الإقالة أخرى هو نفس العين لا البدل ، وإنّما يتنزّل إلى القيمة يوم الدفع أيّة قيمة كانت . ولو سلّم فإنّ القيمة التي تكون على العهدة على تقدير التلف هو كلّي القيمة لا خصوص قيمة يوم التلف ، فتعيينها يحتاج إلى معيّن مفقود ، إلّا أن يقال : إنّ تعيّنها الواقعي المتحقّق في ذاك اليوم بذاته كاف في تعيّنها ، لأنّ ما عداها يحتاج إلى لحاظ آخر .
فالعمدة هو الإيراد الأوّل .
وكيف كان ، فجميع الأقوال في قيمة المغصوب آت هنا وفي الإقالة . وأقواها أعلى القيم من زمان الفسخ إلى يوم الدفع هنا ، وأعلاها من زمان القبض إلى زمان الدفع في باب الغصب .
وقد أشبعنا الكلام في ذلك فيما يتعلّق بقاعدة ما يضمن بصحيحه ، فراجع .
4238 . يعني : حال جهله بالغبن ، وإلّا فيسقط خياره به .