وأمّا تعدية الحكم إلى كلّ ما ضمّ إلى المبيع ممّا لا يراد بيعه معه فمّما لا ينبغي احتماله .
[ في بيع المظروف مع ظرفه ]
مسألة : يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه وإن لم يعلم إلّا بوزن المجموع على المشهور ، بل لم يوجد قائل بخلافه من الخاصّة إلّا ما أرسله في الروضة ، ونسب في التذكرة إلى بعض العامّة استنادا إلى أنّ وزن ما يباع وزنا غير معلوم ، والظرف لا يباع وزنا ، بل لو كان موزونا لم ينفع مع جهالة وزن كلّ واحد واختلاف قيمتهما ، فالغرر الحاصل في بيع الجزاف حاصل هنا . والذي يقتضيه النظر : أمّا فيما نحن فيه - ممّا جوّز شرعا بيعه منفردا عن الظرف مع جهالة وزنه - فالقطع بالجواز منضمّا ؛ إذ لم يحصل بالانضمام « * » مانع ولا ارتفع شرط . وأمّا في غيره من أحد المنضمّين اللذين لا يكفي في بيعه منفردا معرفة وزن المجموع ، فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصي كما لو باع سبيكة من ذهب مردّد بين مأة مثقال وألف مع وصلة من رصاص قد بلغ وزنهما ألفي مثقال ، فإنّ الإقدام على هذا البيع إقدام على ما فيه خطر يستحقّ لأجله اللوم من العقلاء .
وأمّا مع انتفاء الغرر الشخصي وانحصار المانع في النصّ الدالّ على لزوم الاعتبار بالكيل والوزن والإجماع المنعقد على بطلان البيع إذا كان المبيع مجهول المقدار في المكيل والموزن ، فالقطع بالجواز ؛ لأنّ النصّ والإجماع إنّما دلّا على لزوم اعتبار المبيع ، لا كلّ جزء منه . ولو كان أحد الموزونين يجوز بيعه منفردا مع معرفة وزن المجموع دون الآخر ، كما لو فرضنا جواز بيع الفضّة المحشّى « * * » بالشمع وعدم جواز بيع الشمع كذلك ، فإن فرضنا الشمع تابعا لا يضرّ جهالته وإلّا فلا .
ثمّ إنّ بيع المظروف مع الظرف يتصوّر على صور : إحداها : أن يبيعه مع ظرفه « * * * » بعشرة مثلا ، فيقسط الثمن على قيمتي كلّ من المظروف والظرف لو احتيج إلى التقسيط ، فإذا قيل : قيمة الظرف درهم وقيمة المظروف تسعة ، كان للظرف عشر الثمن . الثانية : أن يبيعه مع ظرفه بكذا على أنّ كلّ رطل من المظروف بكذا ، فيحتاج إلى إندار مقدار للظرف ، ويكون قيمة الظرف « * * * * » ما بقي بعد ذلك . وهذا في معنى بيع كلّ منهما منفردا .
الثالثة : أن يبيعه مع الظرف كلّ رطل بكذا على أن يكون التسعير للظرف والمظروف .
هامش
( * ) في بعض النسخ : من الانضمام .
( * * ) في بعض النسخ : المحشوّة .
( * * * ) في بعض النسخ : أن يبيعه وما في ظرفه .
( * * * * ) في بعض النسخ : المظروف .