" سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ قال : لا إلّا أن يحلب « * » سكرّجة ( 3534 ) . فيقول :
اشتر منّي هذا اللبن الذي في السكرّجة « * * » وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرّجة " 23 . وعليها يحمل صحيحة العيص ( 3535 ) بن القاسم قال : " سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم ، حتّى تنقطع أو شئ منها " 24 ، بناء على أنّ المراد : بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه أو بيع شئ منه محلوب في الخارج وما بقي في الضرع بعد حلب شئ منه . وفي الصحيح إلى ابن محبوب ،
شرح
إسناد الشراء إليها ، فتأمّل .
3534 . بضمّ السين والكاف والراء المشدّدة : إناء صغير ، كما عن النهاية . قيل :
الغالب كونها كيلا معلوم الوزن . وعلى تقدير صدق هذا النقل لا يخرج الموجود في السكرّجة عن الجهالة إلّا إذا كانت مملوئة ، وليس في الرواية دلالة على ذلك ، بل قضيّة الإطلاق عدم اعتباره ، ولذا قال المصنّف فيما يأتي أنّ ما في السكرّجة غير معلوم الوزن والكيل .
3535 . ويقال : إنّ المراد منها جواز بيع ما في الضرع - كلّا أو بعضا - بضميمة مقدار من اللبن موجود في الخارج ، سواء كان من ذاك الضرع أم لا . لكنّه مبنيّ على كون المراد من بيع ألبانها بيعها في الضرع ، بأن يكون قوله : « بغير كيل » كناية عن كون اللبن في الضرع ، بحيث يكون معنى الرواية : يبيع ألبان النعم في الضرع ، قال عليه السّلام : نعم يبيعها في الضرع حتّى تنقطع وتخلص ولم يبق منها شيء في الضرع إن أراد بيع جميعها ، أو ينقطع شيء خاصّ منها - مثل مقدار كأس مخصوص معيّن مثلا - إن أراد بيع شيء منها لا جميعها . فحينئذ تحمل على الرواية السابقة ، وتقيّد بما إذا ضمّ إليه لبن محلوب في الخارج معلوم الوزن أو الكيل ، حملا للمطلق على المقيّد ، إذ بناء على كون المراد بيع ألبانها المحلوبة الموجودة في الخارج - كما هو الظاهر من قوله : « بغير كيل » حيث إنّه يعبّر به فيما كان المتعارف فيه الكيل ولم يكل ، ولا يكون هذا في اللبن إلّا بعد الحلب - فلا معنى لحملها عليها ، لاختلاف الموضوع ، لأنّه في رواية العيص « اللبن المحلوب » وفي سابقتها « اللبن في الضرع » .
وكيف كان ، فقد ظهر في بياننا ما في قوله : « بناء على أنّ المراد . . . » من سوء التعبير ،
هامش
( * ) في بعض النسخ زيادة : لك في .
( * * ) في بعض النسخ : الأسكرجه .