الصحيحة الآتية في بيع الجوز كما سيجئ .
وأمّا لو كان التفاوت ممّا لا يتسامح فيه ، فالظاهر أيضا الجواز مع البناء على ذلك المقدار المستكشف من التقدير إذا كان ذلك التقدير أمارة على ذلك المقدار ، لأنّ ذلك أيضا خارج عن الجزاف ، فيكون نظير إخبار البايع بالكيل ويتخيّر المشتري لو نقص . وما تقدّم من صحيحة الحلبي في أوّل الباب من المنع عن شراء أحد العدلين بكيل أحدهما قد عرفت توجيهه هناك . هذا كلّه مع جعل التقدير الغير المتعارف أمارة على المتعارف . وأمّا كفاية أحد التقديرين عن الآخر أصالة من غير ملاحظة التقدير المتعارف ، فالظاهر جواز بيع المكيل « * » وزنا على المشهور كما عن الرياض 33 ؛ لأنّ ذلك ليس من بيع المكيل مجازفة المنهيّ عنه في الأخبار ومعقد الإجماعات ، لأنّ الوزن أضبط من الكيل ، ومقدار مالية المكيلات معلوم به أصالة من دون إرجاع إلى الكيل . والمحكيّ - المؤيّد بالتتبّع - : أنّ الوزن أصل للكيل ، وأنّ العدول إلى الكيل من باب الرخصة ؛ وهذا معلوم لمن تتبّع موارد تعارف الكيل في الموزونات . ويشهد لأصالة الوزن : أنّ المكاييل المتعارفة في الأماكن المتفرّقة على اختلافها في المقدار ليس لها مأخذ إلّا الوزن ؛ إذ ليس هنا كيل واحد يقاس المكاييل عليه .
وأمّا كفاية الكيل في الموزون من دون ملاحظة كشفه عن الوزن ففيه إشكال ، بل لا يبعد عدم الجواز ، وقد عرفت عن السرائر : أنّ ما يباع وزنا لا يباع كيلا بلا خلاف ، فإنّ هذه مجازفة صرفة ؛ إذ ليس الكيل فيما لم يتعارف فيه ، وعاء منضبطا ، فهو بعينه ما منعوه من التقدير بقصعة حاضرة أو ملء اليد ؛ فإنّ الكيل من حيث هو لا يوجب في الموزونات معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة ، فالقول بالجواز فيما نحن فيه مرجعه إلى كفاية المشاهدة .
ثمّ إنّه قد علم ممّا ذكرنا : أنّه لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الآخر - كالحقّة والرطل والوزنة باصطلاح أهل العراق الذي لا يعرفه غيرهم خصوصا الأعاجم - غير جائز ؛ لأنّ مجرّد ذكر أحد هذه العنوانات عليه وجعله في الميزان ، ووضع صخرة مجهولة المقدار معلومة الاسم في مقابله ، لا يوجب للجاهل معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة . هذا كلّه في المكيل والموزون .
وأمّا المعدود : فإن كان الكيل أو الوزن طريقا إليه ، فالكلام فيه كما عرفت في
هامش
( * ) في بعض النسخ : الكيل .