وأمّا المجهول المعلوم الحصول ومجهول الصفة فليس غررا ، وبينهما عموم وخصوص من وجه ( 3234 ) ، لوجود الغرر بدون الجهل في العبد الآبق إذا كان معلوم الصفة من قبل أو وصف الآن ، ووجود الجهل بدون الغرر في المكيل والموزون والمعدود إذا لم يعتبر . وقد يتوغّل في الجهالة كحجر لا يدرى أذهب أم فضّة أم نحاس أم صخر ، ويوجدان معا في العبد الآبق المجهول الصفة . ويتعلّق الغرر والجهل تارة ( 3235 ) بالوجود كالعبد الآبق المجهول الوجود ، وتارة « * » بالحصول كالعبد الآبق المعلوم الوجود « * * » ، وبالجنس كحبّ لا يدرى ما هو ( 3236 ) وسلعة من سلع مختلفة ، وبالنوع كعبد من عبيد ( 3237 ) ، وبالقدر ككيل لا يعرف قدره والبيع إلى مبلغ السهم ، وبالعين كثوب من ثوبين مختلفين ( 3238 ) ، وبالبقاء كبيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح عند بعض الأصحاب .
ولو اشترط « * * * » أن يبدو الصلاح لا محالة كان غررا
شرح
3234 . لوجود الغرر الشرعيّ وهو الجهل بالحصول بدون الجهل بالصفة ، كما في العبد الآبق إذا كان . . . ، ووجود الجهل بالصفة بدون الغرر الشرعيّ - أي : بدون الجهل بالحصول - كما في المكيل والموزون والمعدود إذا لم يعتبر بالكيل والوزن والعدّ ، وقد يتوغّل المبيع في جهالة الصفة كحجر . . .
3235 . لعلّ الجهل عطف تفسير للغرر ، والمراد منه مطلق الجهل لا خصوص الجهل بالحصول ، وإلّا لم يصحّ التقسيم ، فيكون هذا قرينة على أنّ المراد من الغرر هنا غير ما خصّه أوّلا بالجهل بالحصول .
3236 . يعني : بحسب الجنس . وكذا المراد من الاختلاف في سلع مختلفة هو الاختلاف في الجنس .
3237 . يعني : عبيد مختلفة بحسب النوع .
3238 . يعني : الاختلاف في القيمة . ولا أرى وجها لهذا التوصيف إلّا ما يظهر من كلامه في شرح الإرشاد من عدم الغرر مع الاختلاف في القيمة .
هامش
( * ) في بعض النسخ : واخري .
( * * ) في بعض النسخ زيادة : والطير في الهداء .
( * * * ) في بعض النسخ : ولو شرط من العقد .