به انتفاء أصل الوقف ( 2936 ) كما هو ظاهر كلامه حيث جعل المنع من البيع من مقوّمات مفهوم الوقف ، ففيه - مع كونه خلاف الإجماع ؛ إذ لم يقل أحد ( 2937 ) ممّن أجاز بيع الوقف في بعض الموارد ببطلان الوقف وخروج الموقوف عن ملك الموقوف عليه إلى ملك الواقف - : أنّ المنع عن البيع ليس مأخوذا في مفهومه ، بل هو في غير المساجد وشبهها ( 2938 ) قسم من التمليك ولذا يطلق عليه الصدقة ويجوز إيجابه بلفظ " تصدّقت " ، إلّا أنّ المالك له بطون متلاحقة ، فإذا جاز بيعه مع الإبدال كان البايع وليّا ( 2939 ) عن جميع الملّاك في إبدال مالهم بمال آخر ، وإذا جاز لا معه كما إذا بيع لضرورة البطن الموجود - على القول بجوازه - فقد جعل الشارع لهم حقّ إبطال الوقف ( 2940 ) ببيعه لأنفسهم ، فإذا لم يبيعوا لم يبطل ؛ ولذا لو فرض اندفاع الضرورة بعد الحكم بجواز البيع أو لم يتفّق البيع ( 2941 ) ، كان الوقف على حاله ؛ ولذا صرّح في
شرح
2936 . هذا هو مراده قدّس سرّه . وما أورد عليه من منع أخذ المنع عن البيع في مفهوم الوقف قابل للخدشة ، لأنّه إن أريد من المنع عن البيع منع الواقف عنه في صيغة الوقف ، ففيه : أنّه كما ترى على ما اعترف به في السابق . وإن أريد منع الشارع ، كما هو الظاهر بقرينة كلامه السابق ، ففيه : أنّه نعم لم يؤخذ فيه لكنّه لا يجدي في ردّ ما ادّعاه من بطلان الوقف ، لاحتمال أن يكون مراده منه عدم إمضاء الشارع له على طبق ما قصده الواقف ، بأن يريد من أخذه فيه في صحّته بمعنى إمضاء الشارع له ولو قلنا بأنّ ألفاظ المعاملات - التي منها الوقف - موضوعة للصحيحة فالأمر أوضح .
2937 . يمكن دفعه بأنّه إنّما يلزم لو كان بطلان الوقف عنده به ببطلان التمليك للموقوف عليهم ، وفيه منع جليّ ، لإمكان كونه ببطلان التحبيس في ملكهم ، فافهم .
2938 . يعني من شبه المساجد الرباطات . وكيف كان ، لم يظهر لي وجه لمنافاة كون الوقف في غيرهما قسما من التمليك ، لأخذ المنع عن البيع في مفهوم الوقف .
2939 . إثبات هذا بالدليل - مع كونه على خلاف الأصل - مشكل جدّا ، فيمكن أن يقال إنّ الولي هو الحاكم ، والأحوط كون البيع بإذنه وإذن البطن الموجود .
2940 . الأولى إسقاط كلمة الحقّ من العبارة ، لأنّ جواز البيع حكم لا حقّ .
2941 . « لم يتّفق البيع » عطف على « فرض » . ثمّ في شهادة ما ذكره من الأمرين على