لو ظهر في الحال . . . نعم ، قد لا يعدّ العدول من السفاهة كما لو كان بيعه مصلحة وكان بيعه في بلد آخر أصلح مع إعطاء الأجرة منه أن ينقله ( 2814 ) إليه والعلم بعدم الخسارة « * » ؛ فإنّه قد لا يعدّ ذلك سفاهة ، لكن ظاهر الآية وجوبه .
[ في بيع العبد المسلم من الكافر ]
مسألة : يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم - ثمنا أو مثمنا - أن يكون مسلما ، فلا يصحّ نقله إلى الكافر عند أكثر علمائنا كما في التذكرة بل عن الغنية عليه الإجماع 8 خلافا للمحكيّ في التذكرة عن بعض علمائنا 9 وسيأتي عبارة الإسكافي ( 2815 ) في المصحف . واستدلّ للمشهور تارة : بأنّ الكافر يمنع من استدامته ؛ لأنّه لو ملكه قهرا بإرث أو أسلم في ملكه بيع عليه ، فيمنع من ابتدائه كالنكاح ، وأخرى بأنّ الاسترقاق سبيل على المؤمن ، فينتفي بقوله تعالى :
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
10 ، وبالنبويّ المرسل في كتب أصحابنا - المنجبر بعملهم واستدلالهم به « * * » في موارد متعدّدة حتّى في عدم جواز علوّ بناء الكافر على بناء المسلم ، بل عدم جواز مساواته - وهو قوله صلّى اللّه عليه وآله : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " ، ومن المعلوم : أنّ ما نحن فيه أولى بالاستدلال عليه به .
لكنّ الإنصاف أنّه لو أغمض النظر عن دعوى الإجماع المعتضد بالشهرة واشتهار التمسّك بالآية - حتّى اسند في كنز العرفان إلى الفقهاء وفي غيره إلى أصحابنا 11 - لم يكن ما ذكروه من الأدلّة خاليا عن الإشكال في الدلالة . أمّا حكاية قياس الابتداء على الاستدامة ، فغاية توجيهه : أنّ المستفاد من منع الشارع عن استدامته عدم رضاه بأصل وجوده حدوثا وبقاء من غير مدخليّة لخصوص البقاء ، كما لو أمر المولى بإخراج أحد من الدار أو بإزالة النجاسة عن المسجد ؛ فإنّه يفهم من ذلك عدم جواز الإدخال . لكن يرد عليه : أنّ هذا إنّما يقتضي كون عدم « * * * » الرضا بالحدوث على نهج عدم الرضا بالبقاء ، ومن
شرح
2814 . يعني : مع إعطاء الأجرة من مال المولّى عليه على أن ينقله إلى بلد آخر . وضمير « وجوبه » في آخر العبارة راجع إلى « بيعه في بلد آخر » .
2815 . المشعرة من جهة تخصيص صغير الأطفال بالذكر بجواز رهن الكبير . ولكن فيه : أنّ مجرّد جواز رهنه لا يدلّ على جواز بيعه ، فتأمّل .
هامش
( * ) في بعض النسخ زيادة : أصلح .
( * * ) في بعض النسخ : عليه .
( * * * ) في بعض النسخ : عدم كون .