حيث قال : ويقسّط المسمّى « * » على القيمتين . ولعله أيضا مرجع ما في الشرايع والقواعد واللمعة 24 : من أنّهما يقوّمان جميعا ثمّ يقوّم أحدهما ؛ ولهذا فسرّ بهذه العبارة ( 2660 ) المحقّق الثاني عبارة الإرشاد ، حيث قال : طريق تقسيط المسمّى على القيمتين . . . لكنّ الإنصاف :
أنّ هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التي اخترناها في طريق التقسيط واستظهرناه من السرائر ؛ إذ لو كان المراد من " تقويمهما معا " : تقويم كلّ منهما - لا تقويم المجموع - لم يحتجّ إلى قولهم : " ثمّ يقوّم أحدهما ، ثمّ تنسب قيمته " ، إذ ليس هنا ( 2661 ) إلّا أمران : تقويم كلّ منهما ونسبة قيمته إلى مجموع القيمتين ؛ فالظاهر إرادة قيمتهما مجتمعين ثمّ تقويم أحدهما بنفسه ثمّ ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع .
ومن هنا أنكر عليهم جماعة 25 تبعا لجامع المقاصد ، إطلاق القول بذلك ؛ إذ لا يستقيم
شرح
لأنّ تقويمه كذلك إنّما هو هذا ، ثمّ يؤخذ من الثمن بنسبة قيمته إلى المجموع . وحينئذ يوافق ما ذكره مع الطريق الذي ذكره الجماعة ، بناء على أن يكون مرادهم من تقويم أحدهما بعد تقويم المجموع تقويمه منفردا مع ملاحظة وصف الانضمام ، كما وجّه به كلامهم صاحب الجواهر قدّس سرّه ، بل ظنّي أنّه أخذ ما اختاره من الطريق ممّا ذكره صاحب الجواهر توجيها لكلامهم . وكيف كان ، فالطريق المستقيم ما اختاره السيّد الأستاذ .
2660 . يعني من العبارة هنا وفي قوله : « لكنّ الإنصاف أنّ هذه العبارة . . . » ، عبارة الشرايع والقواعد واللمعة من أنّهما يقوّمان جميعا ثمّ يقوّم أحدهما . والمراد من عبارة الإرشاد قوله : « ويقسّط على القيمتين » . وضمير « قال » راجع إلى المحقّق الثاني . وتتمّة عبارته التي أشار إليها بقوله « إلى آخره » عين عبارة الجماعة الثلاثة المذكورة . يعني : ولأجل كون ما ذكر من الطريق مرجع ما في القواعد والشرايع واللمعة فسّر المحقّق الثاني بعبارتهم المذكورة عبارة الإرشاد المتقدّمة من أنّه يقسّط المسمّى على القيمتين ، حيث قال المحقّق الثاني في شرح عبارة الإرشاد المذكورة : « وطريق تقسيط المسمّى عن القيمتين أن يقوّما جميعا ، ثمّ يقوّم أحدهما ، ثمّ تنسب قيمته إلى مجموع القيمتين » .
2661 . أي : فيما اخترناه من الطريق .
هامش
( * ) في بعض النسخ زيادة : الثمن .