على المباشر ، فليست بنفسها دليلا على رجوع المغرور إلّا إذا كان السبب بحيث استند التلف عرفا إليه كما في المكره وكما في الريح العاصف الموجب للإحراق والشمس الموجبة لإذابة الدهن وإراقتها .
والمتّجه في مثل ذلك عدم الرجوع إلى المباشر أصلا كما نسب إلى ظاهر الأصحاب في المكره ؛ لكون المباشر بمنزلة الآلة ،
شرح
التهافت بين أجزاء كلامه ، حيث إنّ مقتضى الاستثناء بقوله : « إلّا إذا كان السبب بحيث . . . » ، أنّ قوّة السبب في هذه الصورة بنفسها - بدون ملاحظة ما عداها من قاعدة الضرر وغيرها من الأمور التي يذكرها بعد هذا - تكون دليلا على رجوع المغرور على الغارّ الذي لا يتحقّق إلّا بعد الرجوع إلى المغرور ، وهو مناف لمقتضى قوله : « والمتّجه في مثل ذلك عدم الرجوع إلى المباشر » أي : المغرور .
فالأولى أن يقول : إنّ قوّة السبب على المباشر في نفسها بدون ضمّ شيء آخر إليها - من قاعدة الضرر أو الإجماع أو غير ذلك - لا يمكن أن يكون دليلا على قاعدة رجوع المغرور الغارم لما يضمنه على الغارّ ، إذ لا يخلو الحال ؛ إمّا أن تكون قوّة السبب على نحو يسند الإتلاف إلى السبب دون المباشر - كما في المكره البالغ إلى حدّ الإلجاء ، وفي مثال إحراق النار وإذابة الشمس ، فإنّ التلف في الأوّل يسند إلى المكره - بالكسر - الذي هو السبب لا إليه - بالفتح - الذي هو المباشر ، وفي المثالين إلى الشخص الذي جعل المال التالف في مقابل النار والشمس الذي هو السبب ، لا إليهما المباشرين للإتلاف - وإمّا أن تكون لا على هذا النحو . فإن كانت من الأوّل ففيه : أنّ قضيّة قوّة السبب حينئذ - بملاحظة قاعدة الإتلاف - ضمان السبب دون المباشر ، لا ضمان المباشر ورجوعه إلى السبب الذي هو مفاد قاعدة الغرور . وإن كانت من الثاني ، كما في المقام ، حيث إنّ دخالة الغارّ في التلف ليس على نحو يصحّ إسناد الإتلاف إليه دون المباشر المغرور ، بل لو لم يكن الأمر بالعكس فلا أقلّ من صحّة إسناده إلى كلّ منهما ، ففيه :
أنّه وإن كان ينطبق على قاعدة رجوع المغرور إلى الغارّ لو دلّ عليه دليل ، لكن لا دليل على سببيّة قوّة السبب بهذه المرتبة الثانية واقتضائها لضمان السبب بذاك المعنى ، أعني : ضمانه في عرض ضمان المباشر مع رجوع المباشر إليه لو رجع إليه ابتداء ، كي ينطبق على قاعدة الغرور ، ولا بالمعنى المتقدّم ، وهو ضمانه دون المباشر .