وما ذكرناه وإن كان جاريا في التورية ( 2156 ) ،
شرح
2156 . هذا بيان لوجه الفرق بين إمكان التفصّي بالتورية وبين إمكانه بغيرها ، باعتبار عدم الثاني دون الأوّل . وحاصل وجهه : أنّه وإن كان ينتفي موضوع الإكراه بإمكان كلّ واحد منهما ، إلّا أنّ الشارع رتّب على غير الإكراه في الصورة الأولى أثر الإكراه وحكم عليه بحكمه تعبّدا ، على ما يقتضيه ظاهر النصوص ، بخلاف الصورة الثانية .
وفيه : ما مرّ منه قدّس سرّه أنّه كما ترى ، وبيّنّا وجهه هناك ، وهو أنّ الظاهر من النصوص أنّ ترتيب أثر الإكراه إنّما هو لأجل تحقّق نفس الإكراه لا لأجل التعبّد مع انتفائه ، ولذا عدل عن هذا الوجه في الذيل وقال : « لكنّ الأولى أن يفرّق . . . » .
وقد يقال في وجه الفرق : إنّ أصل البيع مع عدم العجز عن التورية وإن كان غير مكره عليه ، إذ لا بدّ في صدقه عليه عدم الاختيار في مقدّمة من مقدّماته التي منها القصد إلى وقوعه في الإنشائيّات ، إلّا أنّ اللفظ الذي هو جزء السبب مكره عليه ، فإذا ارتفع أثره لأجل الإكراه خرج هذا اللفظ عن أن يصلح للتأثير في النقل والانتقال . والحاصل : أنّ البيع الذي يترتّب عليه الأثر في نظر الشارع ما يكون بجميع أجزائه ومقدّماته المستندة إلى البايع اختياريّا غير مكره عليه في واحد منها .
ويتّجه عليه : لو كان نظرهم إلى هذا لما كان وجه لحكمهم بالصحّة فيما لو أكره على الأعمّ من الصحيح والفاسد واختار الأوّل ، حيث إنّه ليس مكرها على قصد خصوص ذلك ، ولكنّه مكره على إيجاد لفظ « بعت » الذي تلفّظ به لإيقاع الصحيح . فيعلم من هذا أنّ المناط في رفع الأثر كون الفعل مكرها عليه بجميع أجزاء أسبابه ومقدّماته ، عكس ما تقدّم في وجه الفرق ، ولازمه عدم ارتفاع الأثر مع التمكّن من التورية ، لعدم كون القصد إلى الوقوع - الذي هو من جملة المقدّمات - إكراهيّا معه .
وقد يقال بوجه آخر في الفرق بينهما ، وهو أنّ العرف يحكمون بتحقّق موضوع الإكراه عند القدرة على التفصّي بالتورية ، وبعدمه مع القدرة على التفصّي بغيرها ، وهذا يكفي في رفع الأثر في الأوّل دون الثاني ، لصدور الأخبار بحسب متفاهم العرف .
وأورد عليه - بعد تسليم الفرق - بأنّ العرف يتّبع في مداليل الألفاظ لا في تعيين الصدق ، وليس الإشكال هنا في المفهوم ، إذ ليس في مفهوم الإكراه إجمال ، لما تقدّم أنّه لغة
و