مضافا إلى الخبر الوارد في أنّ الثابت في ذمّة من اقترض دراهم ( 1866 ) وأسقطها السلطان وروّج غيرها هي الدراهم الأولى ( 1867 ) .
شرح
1866 . هكذا في النسخ « * » المصحّحة ، وفي أغلب ما رأيته من النسخ بدله « في أنّ الثابت في ذمّة من اقترض دراهم » . وكلّ منهما وإن كان له وجه ، بأن يقال : إنّ النظر على الأوّل إلى رواية يونس ، لكونه على وفق مضمونها ، وعلى الثاني إلى رواية صفوان لمطابقتها لها ، إلّا أنّ الصحيح هو الأوّل ، لأنّ شمول الثاني للمقام يحتاج إلى عدم الفصل بين القرض وبين المقام ، بخلاف الأوّل ، فإنّه يعمّه بنفسه .
1867 . قيل « * * » : إشارة إلى دفع المناقشة في الاستدلال بها بمعارضتها بمكاتبة يونس الدالّة على اشتغال ذمّته بالدراهم الأخرى التي روّجها السلطان بعد إسقاط الأولى ، بعدم مقاومتها لها ، لمرجوحيّتها بالقياس إليها .
ويمكن أن يكون إشارة إلى أنّ هذه الرواية إنّما تدلّ على إسقاط السلطان لها عن عنوان الدراهم بالمرّة ، بحيث لا يلاحظ فيها وجود السكّة أصلا ، وإنّما يعامل معها معاملة الفضّة الخالية عن السكّة . فالمراد من الوضيعة في قوله في رواية يونس : « ولها اليوم وضيعة » هو نقصان ما زاد على قيمة الفضّة لأجل السكّة ، ومع ذلك لا يرغب إليها بعنوان الدراهم . فحينئذ لا تبقى للرواية دلالة على المدّعى من إهمال تفاوت نقصان الماليّة مع بقاء أصل الماليّة ، إذ لم تبق ماليّة للدراهم في مورد الرواية بما هي دراهم فتكون كالماء على الشاطئ .
ويمكن الجمع بين الروايتين بحمل ما يدلّ على أنّ اللازم هو الدراهم الأولى على صورة اقتراض الدراهم بما هي معنونة بعنوان خاصّ لا يتعدّى إلى ما يروّجه السلطان بعد إسقاطها ، مثل عنوان المسكوك بسكّة فلان أو في وقت كذا وهكذا ، وحمل ما يدلّ على أنّ اللازم هو الدراهم الثانية الرائجة على صورة اقتراض الدراهم الرائجة بما هي معنونة بعنوان الرواج ، بحيث لا ينظر إلى غير الرواج من الخصوصيّات الموجودة في الدراهم الرائجة حين الاقتراض ، والدراهم الموجودة حين القرض إنّما تعطى في مقام القبض والإقباض من جهة انطباق عنوان ما اقترضه
هامش
( * ) عبارة المتن في نسخة المحشّي قدّس سرّه هكذا : إلى الخبر الوارد في أنّ اللازم على من عليه دراهم . . . .
( * * ) عبارة المتن في نسخة المحشّي قدّس سرّه هكذا : هي الدراهم الأولى فتأمّل . فعلّق قدّس سرّه على كلمة « فتأمّل » ولكنّها لم ترد في المتن الموجود هنا كما ترى .