لكنّ الإنصاف ( 1821 ) : أنّ هذا خلاف ظاهر كلماتهم ؛ فإنّهم يطلقون المثلي على جنس الحنطة والشعير ونحوهما مع عدم صدق التعريف عليه ، وإطلاق المثلي على الجنس باعتبار مثليّة أنواعه أو أصنافه وإن لم يكن بعيدا ، إلّا أنّ انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار بعيد جدا ( 1822 ) ، إلّا أن يهملوا ( 1823 )
شرح
1821 . لا ريب في أنّ فساد المقدّمة يوجب فساد النتيجة ، إذ قد مرّ أنّ المراد من التساوي عدم اختلاف الأفراد في القيمة من جهة التشخّصات الفرديّة ، وعليه لا يرد إشكال أصلا ، فلا حاجة إلى ما ذكره من التوجيه ، أعني : إهمال خصوصيّات الأصناف الموجبة لزيادة القيمة ونقصانها ، لعدم التنافي بين عدم الإهمال وبين التساوي بالمعنى الذي ذكرناه .
1822 . يعني : باعتبار مثليّة الأنواع أو الأصناف . وجه البعد : لزوم المسامحة في التعريف ، لاحتياجه إلى إضمار في نظم الكلام ، فإنّه يكون في تقدير ما يتساوى أجزاء أنواعه أو أصنافه ، والبناء في التعريف على عدم المسامحة فيه مهما أمكن .
1823 . ظاهر سوق العبارة أنّ هذا راجع إلى قوله : « بعيد جدّا » . والغرض منه توجيه انطباق التعريف المذكور على الجنس باعتبار مثليّة أنواعه أو أصنافه على نحو يسلم عن هذا البعد ، ولكنّه ليس كذلك جزما ، حيث إنّه بناء على الإهمال لا يكون الإطلاق بلحاظ الأنواع والأصناف ، بل بلحاظ نفس الجنس ، بل هو معادل لقوله قدّس سرّه : « باعتبار مثليّة أنواعه أو أصنافه » .
فالأولى أن يأتي العبارة على نحو يؤدّي هذا المعنى . وحاصل معنى العبارة حينئذ : أنّ إطلاقهم المثلي على الجنس إن كان باعتبار مثليّة الأنواع أو الأصناف من باب توصيف الشيء بحال متعلّقه ، فهو وإن لم يكن بعيدا إلّا أنّ انطباق التعريف المذكور عليه بهذا الاعتبار بعيد جدّا . وإن كان باعتبار إهمال الخصوصيّات النوعيّة والصنفيّة الموجبة لزيادة القيمة ونقصانها ولحاظ جنس الشيء من حيث هو ، فهو وإن كان يقرب معه انطباق التعريف على الجنس بلا مسامحة واحتياج إلى الإضمار ، بأن يكون المعنى ما يتساوى أجزائه في القيمة من حيث هو مع قطع النظر عن الأوصاف النوعيّة والصنفيّة ، وإن كانت تتفاوت فيها مع ملاحظتها ، لكن هذا الإهمال بنفسه أبعد ، لأنّ قضيّة التعريف للمثلي حينئذ أنّه لا يجب على الضامن إلّا ما صدق عليه التعريف ، فلا معنى لوجوب رعاية الخصوصيّات عند الأداء ، وإلّا فلا فائدة في التعريف .