اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ ( 846 ) حدّ الإلزام حتّى يجعل أحدهما ( 847 ) أقلّ قبحا ، ليصير واجبا . والحاصل : أنّ جواز الفعل والترك هنا ليس من باب عدم جريان دليل قبح الولاية وتخصيص دليله بغير هذه الصورة ، بل من باب مزاحمة قبحها بقبح ترك الأمر بالمعروف ، فللمكلّف ملاحظة كلّ منهما والعمل بمقتضاه ، نظير تزاحم الحقّين في غير هذا المقام . هذا ما أشار إليه الشهيد بقوله : لعموم النهي ( 848 ) . . . .
شرح
بينه وبين خلافه « * » .
846 . أي : لمصلحة في ذاك الا « * * » ، كالولاية في كلماتهم حيث حكموا في استحبابها في فرض توقّف الأمر بالمعروف عليها ، لا على استحباب ترك الأمر بالمعروف .
847 . هذا قيد للمنفي ، وهو بلوغ المصلحة حدّ الإلزام ، فلا تغفل . ثمّ إنّ الأولى تبديل أحدهما بالضمير المفرد الراجع إليه في السابق ، ويقول : حتّى يجعله .
848 . يعني : كون المقام من باب التزاحم لا التخصيص ما أشار إليه الشهيد بقوله : « وعموم النهي » . وعلى هذا يكون مراد الشهيد من قوله : « فإذا لم يبلغ حدّ المنع » عدم بلوغه حدّ المنع الفعلي لأجل التزاحم والتمانع ، لا لعدم المقتضي للمنع أصلا أو لقصوره ، ومن قوله :
« فلا أقلّ من عدم وجوبه » عدم وجوبه فعلا أيضا لأجل التزاحم .
هذا ، بناء على كون النسخة - كما في ما عندنا من النسخة - من وقوع العبارة المذكورة بعد قوله : « في غير هذا المقام » . وأمّا بناء على ما في بعض النسخ المصحّحة من الضرب على قوله : « هذا ما أشار إليه الشهيد » إلى قوله : « إلى آخره » وكتابة قوله : « كما أشار إليه الشهيد رحمه اللّه بقوله : عموم النهي » بعد قوله : « بغير هذه الصورة » وقبل قوله : « بل من باب مزاحمة . . . » ، فكذلك أيضا ، لأنّ ضمير « إليه » في قوله : « كما أشار إليه » راجع إلى عدم كون المقام من باب عدم جريان دليل قبح الولاية في صورة توقّف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
هامش
( * ) في الطبعة الحجريّة تعليقتان علي قول الماتن قدس سرّه : « ويمكن توجيهه » . والثانية اختصار من الأولى مع تفاوت يسير . وهي كمايلي : قوله : « ويمكن توجيهه » . يعني : توجيه عدم وجوب الولاية عن الجائر المتوقّف عليه الأمر بالمعروف والنهي واستحبابه . ولا يخفي عليك أنّ ما ذكره من أوّل العبارة إلى قوله : « نعم » توجيه لعدم الوجوب ، ومن قوله : « نعم » إلى قوله : « والحاصل » - أي : حاصل التوجيه - إشارة إلى توجيه الاستحباب .
( * * ) كذا في الطبعة الحجريّة . ولعلّها تصحيف : الأمر .