الثانية : اللعب بآلات القمار من دون رهن ، وفي صدق القمار عليه نظر ؛ لما عرفت ( 713 ) ، ومجرّد الاستعمال لا يوجب إجراء أحكام المطلقات ولو مع البناء على أصالة الحقيقة ( 714 ) في الاستعمال ؛ لقوّة انصرافها إلى الغالب من وجود الرهن في اللعب بها . ومنه تظهر الخدشة في الاستدلال على المطلب بإطلاق النهي عن اللعب بتلك الآلات ؛ بناء على انصرافه إلى المتعارف من ثبوت الرهن . نعم ، قد يبعد دعوى الانصراف في رواية ( 715 ) أبي الربيع الشامي : " عن الشطرنج والنرد ؟ قال : لا تقربوهما ، قلت : فالغناء ؟
قال : لا خير فيه ، لا تقربه " 6 . والأولى الاستدلال على ذلك بما تقدّم في رواية تحف العقول من أنّ ما يجئ منه الفساد محضا لا يجوز التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات .
وفي تفسير القمّي عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله تعالى :
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ
7 ، قال : " أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب إلى أن قال : وأمّا الميسر فالنرد والشطرنج ،
شرح
713 . أشار بذلك إلى ما نقله من الخلاف في معنى القمار ، وأنّه عند بعض أهل اللغة عبارة عن الرهن على اللعب بشيء من الآلات المعروفة ، إذ عليه لا يصدق على القسم الثاني .
714 . بعد تسليم هذا لا وجه لدعوى الانصراف ، لعدم العلم بغلبة الاستعمال . ولا اعتبار بغلبة الوجود ، إلّا أن يدّعى غلبة الاستعمال في غالب الوجود ولو في هذا المقام ، بحيث يكون معنى قول المصنّف : « لقوّة انصرافها . . . » هكذا : لقوّة انصراف المطلقات إلى الغالب الذي هو عبارة عن وجود الرهن في اللعب بها لأجل غلبة الاستعمال في ذاك الغالب . فعليه ، لا يرد عليه قدس سرّه أنّ غلبة الوجود مجرّدها لا يوجب الانصراف عنده . والإنصاف أنّ هذا الدعوى في المقام قريبة إلى الصواب .
715 . وذلك لأنّ النرد هو الآلة المخصوصة ، ولا معنى لانصرافه إلى اللعب مع الرهن ، إلّا أن يراد منه اللعب به ، فينصرف حينئذ إلى اللعب به مع الرهن ، إلّا أنّه بعيد ، فيبعد دعوى الانصراف المبتني عليه . ومن كون المراد من النرد هو الآلة المخصوصة لا اللعب بها يظهر وجه كون قوله عليه السّلام في رواية أبي الجارود : « أمّا الميسر فهو النرد . . . » قرينة على كون المراد من القمار فيها هو الآلات لا اللعب بها .