من شهوة الزنا ، دون مجرّد الصوت الحسن الذي يذكّر أمور الآخرة وينسي شهوات الدنيا ، إلّا أنّ استشهاده بالرواية : " ليست بالتي يدخل عليها الرجال " ظاهر في التفصيل بين أفراد الغناء لا من حيث نفسه ( 571 ) ، فإنّ صوت المغنيّة التي تزفّ العرائس على سبيل اللهو لا محالة ؛ ولذا لو قلنا بإباحته فيما يأتي كنّا قد خصّصناه بالدليل .
ونسب القول المذكور إلى صاحب الكفاية أيضا ، والموجود فيها - بعد ذكر الأخبار المتخالفة جوازا ومنعا في القرآن وغيره - : أنّ الجمع بين هذه الأخبار ( 572 )
شرح
571 . يعني : ظاهر في التفصيل بين أفراد الغناء بمعنى الصوت اللهوي ، بالقول بحرمة بعضها وحلّية بعضها الآخر ، لكن لا من جهة راجعة إلى حيث نفس الغناء ولهويّة الصوت ، بحيث يكون الفرق بين الأفراد في الحرمة والحلّية بخصوصيّة في لهويّة الصوت وجودا وعدما ، بل من جهة اقتران الصوت اللهوي بالمحرّمات فيحرم وعدمه فلا يحرم . وقوله : « فإنّ صوت المغنّية . . . » علّة لظهور استشهاده بما ذكر في التفصيل المذكور . وقوله : « على سبيل اللهو » خبر ل « إنّ » .
572 . ينبغي نقل عبارة الكفاية بعين ألفاظها كي ترى أنّ المصنّف كيف غيّر في النقل فحصل من جهته ما تراه من الإغلاق والاضطراب ، حتّى لا تغترّ في المنقول بعظم شأن الناقل ، بل تراجع إلى الكتاب المنقول منه ، كما أوصى بذلك كاشف اللثام في وصاياه ، ولعمري إنّه أجاد فيما أوصاه . فنقول : قال قدس سرّه في المبحث الأوّل من مباحث المقصد الثاني من مقاصد كتاب التجارة في تعداد ما يحرم التكسّب به : ومنها : ما هو محرّم في نفسه . . . إلى أن قال ما هذا لفظه : « ومن ذلك الغناء ، وهو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب على ما قاله بعضهم ، وبعضهم اقتصر على الترجيع ، وبعضهم على الإطراب من غير ذكر الترجيع . ومن العامّة من فسّر بتحسين الصوت . ويظهر ذلك من بعض عبارات أهل اللغة . والظاهر أنّ في الغالب لا ينفكّ التحسين من الوصفين المذكورين ، معنى الترجيع والإطراب . ومنهم من فسّر بمدّ الصوت . ومنهم من قال : من رفع صوتا ووالاه فهو غناء . ولعلّ الإطراب والترجيع مجتمعان غالبا . وقيل : ما يسمّى غناء عرفا وإن لم يشتمل على القيدين .
ولا خلاف عندنا في تحريم الغناء في الجملة . والأخبار الدالّة عليه متظافرة . وصرّح المحقّق وجماعة ممّن تأخّر عنه بتحريم الغناء ولو كان في القرآن . لكن غير واحد من الأخبار