. . . . . . . . . .
شرح
الأوّل ينظر في الصحاح والمصباح في تفسير التطريب بالمدّ والتحسين ، بقرينة قول الأوّل : في الصوت ، وقول الثاني : في صوته . وكذا في القاموس ، بقرينة قوله : من الصوت ما طرّب به ، حيث إنّ الظاهر أنّ « طرّب به » بصيغة المجهول ، والباء بمعنى « في » لا للسببيّة ، وأنّ الضمير راجع إلى الصوت . وبما ذكرنا من تعدّد المعنى يجمع بين كلمات أهل اللغة ، فيرفع اليد عن ظهور كلّ تفسير في انحصار معنى الطرب في الواحد بنصوصيّة الآخر في وجود معنى آخر له .
وحينئذ نقول : مراده من قوله : « إنّ الطرب إذا كان . . . » أنّ الطرب ليس له إلّا معنى واحد ، وهذا الواحد هو الخفّة ، وأنّ استعماله في الحسن والرجوع والامتداد مجاز ، من استعمال اللفظ الموضوع للمسبّب - أعني : الخفّة - في السبب أعني : الحسن والرجوع في الصوت .
وفيه أوّلا : منع وحدة المعنى ، إذ لا شاهد له إلّا اقتضاء الجوهري والزمخشري في ذكر معنى الطرب بذكر الخفّة ، بدعوى أنّ السكوت في مقام البيان ظاهر في انحصاره فيه . وهو كما ترى ، لمنع ظهوره إلّا في انحصار ما اطّلع عليه فيه ، لا في انحصار المعنى الواقعي فيه . ولو سلّم فلعلّ المفسّر - بالفتح - في كلامهما هو الطرب القائم بالإنسان ، فلا ينافي أن يكون للطرب القائم بالصوت معنى آخر . ولو سلّم أنّه مطلق الطرب فهو معارض بما في الصحاح والمصباح والقاموس ، وأنّه مجاز في معنى الخفّة ، من باب استعمال اللفظ الموضوع للسبب في المسبّب .
وممّا ذكرنا يظهر أنّ في كلامه مواقع :
منها : قوله : « إذ لو كان معناه على ما تقدّم . . . » . وجه النظر : ما مرّ بيانه من منع انحصار المعنى فيما تقدّم منهما ، وأنّ له معنى آخر .
ومنها : الاستدلال على ما ذكره باستلزام تعدّد المعنى للاشتراك في الطرب ، إذ فيه أنّه لا محيص عنه بعد قيام الدليل على وجود معنى آخر كما عرفت . ودعوى التجوّز في المعنى الآخر ، كما أشار إليه بقوله : « ويمكن . . . » ، ليس بأولى من العكس على ما تقدّم .
ومنها : قوله : « مع أنّهم لم يذكروا للطرب معنى آخر . . . » ، إذ فيه أنّه ذكره في المصباح والصحاح والقاموس .
ومنها : قوله : « مضافا إلى أنّ ما ذكر في معنى التطريب . . . » ، إذ لا ريب أنّ الإطراب والتطريب بهيئتهما ليس معناهما إلّا إيجاد معناهما المادّي وهو الطرب ، وأمّا قيام هذا الإيجاد