نعم ، قد يحصل من التجربة المنقولة خلفا عن سلف الظنّ بل العلم بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الأوضاع الفلكيّة ، فالأولى ، التجنّب عن الحكم بها ، ومع الارتكاب فالأولى الحكم على سبيل التقريب وأنّه لا يبعد أن يقع كذا عند كذا . واللّه المسدّد .
المسألة السّابعة حفظ
كتب الضلال حرام في الجملة ( 353 ) بلا خلاف كما في التذكرة وعن المنته 39 ، ويدلّ عليه - مضافا إلى حكم العقل بوجوب قطع مادّة الفساد والذمّ المستفاد من قوله تعالى :
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ( 354 ) لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
40
شرح
353 . صريح المصنف قدس سرّه - كما سيأتي في آخر المبحث - أنّ الحفظ المحرّم أعمّ من الحفظ الخارجي أعني : الإمساك ومن الحفظ عن ظهر القلب والنسخ والمذاكرة والكتابة ونحوها ممّا يوجب بقاء الكتب وعدم تلفها . وأمّا الضلال فالذي استظهره المصنّف قدس سرّه كونه مقابل الهداية ، يعني : كتب الإضلال عن سبيل الحقّ وإن كانت مطالبه حقّة في الواقع موجبة للضلال ، لا الأعمّ منه ومن الفاسد في نفسه وإن لم يوجب الإضلال . ولا يخفى أنّ أدلّة المسألة مختلفة من حيث العموم لجميع أقسام الحفظ ، كآيةوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِالآية كما سيأتي الإشارة إليه ، والاختصاص ببعضها كما في غيرها .
354 . هذا عطف على حكم العقل . والاستدلال بذلك على حرمة حفظ كتب الضلال مبني على كون المراد من الاشتراء مطلق الأخذ والتسلّط ولو بغير الشراء ، كما يدلّ عليه ما ورد في شأن نزول الآية من أنّ بعض الكفّار كان يرتحل إلى بعض بلاد العجم فيتعلّم منه القصص والحكايات ، ثمّ يرجع إلى أهله ويحكي تلك القصص لأصحابه ويقول : هذه في قبال القصص والحكايات المحكيّة في القرآن .
ويدلّ عليه أيضا تفسير لهو الحديث بالغناء في بعض الأخبار ، فإنّ اشتراء الغناء لأجل الإضلال ليس إلّا عبارة عن تعلّمه ، كما أنّ الذي صدر من هذا البعض الكافر هو التعلّم . وإنّما عبّر عن التسلّط والأخذ بالاشتراء بنحو من العناية والتشبيه ، فيشمل الحفظ ، بل المقصود من التعلّم فيما ذكرنا هو الحفظ عن ظهر القلب الذي هو أحد معاني الحفظ .
وبعد ذلك فغاية ما تدلّ عليه الآية هو حرمة الحفظ بجميع أقسامه إذا كان لأجل ترتّب الضلال عن سبيل اللّه عليه ، كما هو مقتضى قراءة « يضلّ » بفتح الياء من باب المجرّد ، أو