اينگونه دربارهاش عمل شده بود . و قرائت ابو عمرو و ابن كثير بر اين روش بود تبديل روايتشان جايز بود ، و به وجوه ديگر قرائت مىكردند و
« فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ »
را جايز مىدانستند درحالىكه تبديل آن روايت نزد آن دو تن جايز نيست ، بنابراين عدم جواز تبديل بر اين دلالت دارد كه يا وجه قرائت آن دو از وجود ششگانه مذكور است ، و درحالىكه آن وجه را بر ساير وجوه ترجيح داده ، دليل ترجيح چيست و يا اينكه قرائت آن دو ( رفع رفث و فسوق و نصب جدال ) علّت ديگرى دارد ، پس آن علّت چيست ؟ ، درحالىكه ابو عمرو مثل چنين مورد قراءتى را براساس قاعده نحوى معروف يعنى فتح همه اسمهاى بعد از لا مكرّر ، قرائت كرده ، و اين وجه را بر ساير وجوه ، در قول خداى - تعالى - :
« مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ
« 1 »
»
، ترجيح داده است ، بنابراين فرق ميان دو مورد چيست ؟ » - و علّتى كه به سبب آن ابو عمرو و ابن كثير اين آيه را در دو اسم اول ، نه اسم سوم به رفع قرائت كردهاند « 2 » اين است كه حرف « لاء » اى كه دو اسم اول پس از آن واقع شدهاند غير « لاء » اى است كه اسم سوم پس از آن واقع شده ؛ كه « لاء » اول « لاء » نهى نه لاء نفى و لاء دوم ، لاء نفى است ، و معنى اين است كه « فمن فرض فيهنّ الحجّ فلا يكن رفث و لا فسوق » يعنى « لا يحدث منه ذلك » ( - پس هركه حجّ را بر خويش واجب ساخت نبايد از او آميزش با زنان و نافرمانى سر زند ) ، سپس به منظور نفى ، جمله « لا جدال » را از سر گرفته است پس در « لاء » اول ، نهى و در « لاء » دوم نفى آورده است ؛ و اللّه اعلم .
و فرق ميان انفصال و ايضاح آن است كه اشكال ايضاح در جزئى از يك كلام و توضيحش در بقيّه كلام است ، و انفصال و اشكال آن در يك جاى كلام قرار دارد ، و چهبسا اشكال و انفصال از آن در يك كلمه واقع شده است ، و ليكن انفصال بيشتر ، در يك جمله و يك بيت مىآيد ، و تحقّق آن در ابيات متعدّد و جملههاى مكرّر نادر است ، و الله اعلم .
باب ابداع « 3 »
ابداع آن است كه هر لفظى از الفاظ كلام به تنهايى به تناسب استعداد كلام ، و مفاد معنايش متضمّن يك يا دو بديع باشد به گونهاى كه در يك بيت يا يك جمله تعدادى از انواع بديع تحقّق
هامش
( 1 ) - سورة البقرة ؛ 2 ، آيه 254 .
( 2 ) - روح المعانى ، ج 1 ص 462 ، و النّشر فى القراءات العشر ، ج 2 ص 204 .
( 3 ) - انتساب اين نوع به مؤلّف بىاشكال است . منابع بحث آن : خزانة ابن حجّة ص 37 ، حسن التّوسل ص 72 ، نهاية الارب ، ج 7 ص 164 .