نعمت به كيفر مىرساند تا در نتيجه كيفرشان عظيمتر و عذابشان سختتر باشد ، سپس بعد از اعلام گشايش درهاى نعمتهاى فراگير آنها ، گفت :
« فَأَخَذْناهُمْ »
و در نتيجه بخشهاى پراكنده سخن گرد آمد ، و رشته از هم جداى آن سامان يافت و اين رازى است از رازهاى بلاغت ، كه جز اهل بلاغت به آن راه نيابند .
باب قول به موجب « 1 »
و آن عبارت است از اين كه متكلّم كلامى را متوجّه مخاطب كند ، و مخاطب هريك از كلمات متكلّم را جداگانه مورد نظر قرار دهد ، و كلام خود را براساس آن كلمات به گونهاى بنا نهد كه موجب عكس معناى مراد متكلّم شود ، زيرا حقيقت معناى قول به موجب ، اين است كه خصم ( مخالف ) كلام خصم خود را با فحواى كلام او رد كند ، مانند گفتار ابن حجّاج « 2 » : ( خفيف )
قلت : ثقّلت إذ أتيت مرارا * قال ثقّلت كاهلى بالايادي
قلت : طوّلت قال لى بد تطوّل * ت و أبرمت قال حبل ودادى
و فرق ميان قول به موجب ، و تعطّف آن است كه تعطّف در الفاظ ، و قول به موجب در معانى است :
و از آن باب است شعر ابن الدّويدة المغربى ، ضمن ابياتى ، دربارهء مردى كه مالى را نزد يكى از قاضيان به وديعت نهاد و آن قاضى مدّعى آن مال شد :
إن قال قد ضاعت فصدّق أنّها * ضاعت و لكن منك يعنى لو تعى « 3 »
او قال قد وقعت فصدّق أنّها * وقعت و لكن منه احسن موقع
هامش
( 1 ) - برخى دانشمندان گفتهاند ، اين نوع و « اسلوب حكيم » كه جاحظ در البيان و التبيين ، ج 2 ص 147 از آن سخن گفته يكى است ، و حقيقت اين است كه اسلوب حكيم كه جاحظ از آن سخن گفته با قول به موجب اختلاف دارد ، و آن دو نوع اگرچه در « استعمال كلام در معناى خلاف ظاهر » يكسانند امّا از نظر هدف و نتيجه با هم فرق دارند ، پس هدف قول به موجب ردّ سخن متكلّم و بيان عكس معناى اوست ، و هدف اسلوب حكيم مواجه شدن مخاطب با موضوع خلاف انتظار اوست ، كه نتيجه بناى كلام بر خلاف معناى مقصود متكلّم است ، تا آن معناى خلاف مقصود مشعر به اولويّت ثبوت معناى مقصود متكلّم باشد .
( 2 ) - وى ابو عبد اللّه احمد البغدادى معروف به ابن الحجّاج ، شاعر بذلهگوى معروف و اين نسب چنان است كه در ديوانش موجود است . در يتيمة الدهر ، ج 3 ص 3 « ابو عبد اللّه الحسن » ضبط شده ، و آن اشتباه است و شاهد در « طوّلت و أبرمت » است ، و نگاه كن به : نهاية الارب ، ج 7 ص 171 ، خزانة ابن حجّة ص 116 ، چاپ بولاق ، و انوار الربيع ابن معصوم ص 200 .
( 3 ) - اين ابيات در كتاب « الهول المعجب فى القول بالموجب » ، و الايضاح ، ج 6 ص 89 موجود است .