عصفور « 1 » ، ك ( أخطأ ) و ( أصوب ) و ( أيسر ) و ( أعدم ) .
[ علل المنع من غير الثلاثي المجرد ]
قوله : ( ليمكن البناء ) « 2 » ، علل المنع من بناء الرباعي المجرد والمزيد ، والثلاثي المزيد بأنه إن حوفظ على ( أفعل ) لزم أن تحذف على الفعل ، وإن حوفظ على الفعل لزم أن يتغير وزن الفعل .
قوله : ( ليس بلون ولا عيب ) يعني لا يصح بناء أفعل من لون نحو :
( أحمر ) ولا عيب نحو ( أعور ) .
قوله : ( لأن منهما أفعل لغيره ) [ زيد أفضل الناس ] « 3 » يعني من اللون والعيب لفعل لغير التفضيل ، فلو بني منهما للتفضيل لالتبس ولم يعلم هل أريد به التفضيل أو اللون والعيب ؟ ومنهم من منع أفعل منهما بأنهم استعملوا فعل هذه على ( افعلّ ) و ( افعّال ) نحو : ( أعورّ ) و ( احمّار ) ولهذا لم يعلّوا ( اعورّ ) و ( صيد ) حملا على فعلها ، وإذا كانت من هذه لم يبن فيها ، لأنها زائدة على الثلاثي ، والكوفيون « 4 » أجازوا بناء ( أفعل ) منهما
هامش
( 1 ) ينظر رأي ابن عصفور في همع الهوامع 6 / 42 .
( 2 ) قال المصنف في شرحه 97 - 98 : يعني إنما اشترط أن يكون ثلاثيا مجردا عن الزيادة لتمكن هذه البنية ، ألا ترى أنك لو ذهبت تبني من دحرج واستخرج أو ما أشبههما ( أفعل ) مع المحافظة على حروفها لم يمكن فإن زعم زاعم أنه يمكن إسقاط الزائد واللامات غي غير الزائد خرج اللفظ عن ذلك المعنى إلى أصل أخر بالكلية إذا لو ( أخرج ) من ( استخرج ) لخرج المعنى إلى كثير الخروج والمراد كثير الاستخراج فيخرج إلى معنى آخر . وقال ابن يعيش في شرح المفصل 6 / 92 : ( وكان أبو الحسن الأخفش يجيز بناء أفعل من كل فعل ثلاثي لحقته زوائد قلّت أو كثرت ك ( استفعل ) و ( افتعل ) و ( أفعل ) لأن أصلها ثلاثة أحرف ) . وينظر شرح الرضي 2 / 213 .
( 3 ) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة . وينظر شرح المفصل لابن يعيش 6 / 91 ، وشرح المصنف 98 ، وشرح الرضي 2 / 213 .
( 4 ) ينظر رأي الكوفيين في شرح الرضي 2 / 213 ، وهمع الهوامع 6 / 43 .