تكاملت فيه هذه الشروط ثني وهو مقصور وممدود ومنقوص ، وما عدا ذلك .
قوله : ( فالمقصور إن كانت ألفه عن واو [ وهو ثلاثي ] « 1 » قلبت واوا ) وذلك مثل : ( عصا ) تقول فيه ( عصوان ) .
قوله : ( وإلا فالياء ) « 2 » وذلك فيما زاد على الثلاثي ، وفيه تفصيل ، وهو أن تقول : إن كان المقصور زائدا على الثلاثي قلبت ألفه ياء مطلقا للخفة ، نحو : ( حبليان ) في ( حبلى ) ، وشذ ( مذروان ) في ( مذرى ) ، ووجه شذوذه عدم استعمال واحده ، وأجازه البغداديون « 3 » حذف الخامس فيقولون : ( صباران ) و ( جمادان ) في ( حبارى ) و ( جمادى ) قياسا على المنسوب ، وإن كان ثلاثيا من بنات الواو ، وردّ إليها ك ( عصوان ) أو من بنات الياء ، رد إلى الياء ك ( فتيان ) ، وإن لم يعلم أصله ك ( إذا ) و ( إلى ) و ( متى ) و ( بلى ) فقال المصنف : « 4 » تقلب ياء ، وقال سيبويه والزمخشري : إن أميلت فالياء ، نحو : ( متى ) « 5 » و ( بلى ) و ( كلا ) مسمى بها ، وإلا فالواو .
قوله : ( وأما الممدود [ و 101 ] فإن كانت الهمزة أصلية لم تغير « 6 » [ وإن
هامش
( 1 ) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة .
( 2 ) قال الرضي في شرحه 2 / 174 : ( أي وإن لم يجمع الشرطين وهما كونه ثالثا ، وعن واو ، وذلك بأن يكون ثالثا عن ياء كالفتى والرحى ، أو زائدا على الثلاثة عن واو كالأعلى والمصطفى ، أو عن ياء كالمرمى والمرتمى ، أو زائدا على الثلاثة للتأنيث كالحبلى . . . ) ، ينظر الهمع 1 / 149 وما بعدها .
( 3 ) ينظر شرح الرضي 2 / 174 .
( 4 ) ينظر شرح المصنف 89 .
( 5 ) ينظر الكتاب 3 / 389 ، وشرح المفصل 6 / 39 .
( 6 ) في الكافية المحققة : همزة بدل الهمزة ، و ( تثبت ) بدل ( لم تغير ) .