ان يكون التكرار مخلا بالفصاحة ) وقد استوفينا الكلام فيه هناك فراجع ان شئت .
( فان قيل في هذا التكرار رد العجز على الصدر وهو ) كما يأتي في الفن الثالث ( من المحسنات ) البديعة اللفظية ففي هذا التكرار أمران العيب والحسن فيتساقطان وصار حينئذ لا عيب فيه .
( قلنا حسنه ليس من جهة التكرار بل من جهة رد العجز على الصدر وهذا لا ينافي رجحان الخالي عن التكرار ) وبعبارة أخرى ان الترجيح من جهة لا ينافي المرجوحية من جهة أخرى فكلامهم اشتمل على التكرار وعلى رد العجز على الصدر فبالنظر إلى الجهة الأولى معيب وبالنظر إلى جهة الرد حسن فحسنه ليس من جهة التكرار بل من جهة رد العجز على الصدر ( ولهذا قالوا الأحسن في رد العجز على الصدر ان لا يؤدى إلى التكرار بان يكون كل من اللفظين بمعنى اخر ) واما الرد في قولهم فهو مؤد إلى التكرار لان كلا من اللفظين بمعنى الاخر فتأمل جيد .
( و ) منها ( استغنائه اى وباستغناء قوله
وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ
عن تقدير محذوف بخلاف قولهم فإنه يحتاج اليه اى القتل انفى للقتل من تركه ) ولا يذهب عليك ان الترك لا يشارك القصاص في نفي القتل فلا يصلح لان يكون مفضلا عليه فالأولى ان يقال إن التقدير انفى للقتل من كل زاجر فتأمل .
هذا ما يقتضيه هذه الفضيلة من الكلام ولكن يرد عليه ما لا بد في دفعه من أن انقل كلاما مناسبا للمقام للسيد الشريف في حاشية له في الباب الثالث في بحث حذف المسند على قول التفتازاني ولمعارض ان يفضل نحو لبيك بزيد وهذا نصه قد يقال إذا كانت القرينة على المحذوف