قال بعض المحققين في شرح الايضاح في بحث فصاحة الكلمة ما هذا نصه قد ذكر العلماء أمورا بعضها يمكن ان يقال إن الخلوص منه شرط لفصاحة الكلمة وبعضها لا يمكن ادعاء ذلك فيه لوروده في القران الكريم إلى أن قال ومنها ان تجتنب الأسباب الخفيفة المتوالية كقولهم القتل انفى للقتل وبرد عليه وروده في القران قال اللّه تعالى
وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ
وقال تعالى
لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ
انتهى .
( و ) رجح أيضا ( بخلوه عما يشتمل عليه قولهم من التناقض بحسب الطاهر وهو ان الشييء ينفي نفسه وفيه نظر لان ذلك غرابة محسنة و ) رجح أيضا ( بما فيه من تقديم الخبر على المبتدء للاختصاص مبالغة وفيه ) أيضا ( نظر لان تقديم الخبر على المبتدء المنكر مثل في الدار رجل لا يفيد الاختصاص ) وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في الباب الثالث في بحث تقديم المسند فراجع ان شئت .
ومما يفضل به عليه انه يعم جميع ما ارتكبه الجاني من القتل والقطع والجرح والضرب ونحو ذلك دونه كذا قيل فتأمل إلى هنا كان الكلام في الضرب الأول من الايجاز ( و ) الضرب الثاني ( ايجاز الحذف عطف على ايجاز القصر وهو ) اى ايجاز الحذف ( ما يكون بحذف شيىء والمحذوف اما جزء جملة يعنى بالجزء ما يذكر في الكلام ويتعلق به ولا يكون مستقلا ) بالإفادة ( عمدة كان ) كالمبتدء والخبر والفعل ( أو فضلة ) كالمفعول وما يلحق به ( مفردا كان ) كالخبر المفرد والحال المفردة ونحوهما ( أو جملة ) كجملة الخبر ونحوها ( مضاف بدل من جزء جملة نحو
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ
اى أهل القرية ) في الاستشهاد بذلك المضاف كلام يأتي في الفن الثاني قبيل بحث الكناية ( أو موصوف