عدم صحة العطف على الجملة الأولى عن النص على عدم صحته على الجملة الثانية .
وان قلت حيث كان حكمها واحدا فهلا عكس قلت المتبوع أولى بالالتفات اليه لان العطف عليه هو الأصل .
( وعلى الثاني اي على تقدير ان لا يكون للأولى محل من الاعراب ان قصد ربطها بها اى ربط الثانية بالأولى ) .
فان قلت لم عبر ههنا بالربط وفيما تقدم انفا بالتشريك قلت ذلك لان الجملة الأولى هناك لها اعراب فناسب ان يعبر بالتشريك وههنا ليس لها اعراب فناسب ان يعبر بالربط اي ربطها ( على معنى عاطف سوى الواو فحينئذ ( عطفت به اى عطفت الثانية على الأولى بذلك العاطف من غير اشتراط شيء اخر ) لصحة العطف والمراد من الشيء الاخر الجهة الجامعة وسيأتي بيانها عنقريب ( نحو دخل زيد فخرج ) عمرو ( أو ) دخل زيد ( ثم خرج عمرو ) وقوله ( إذا قصد التعقيب ) راجع إلى الفاء كما أن قوله ( أو المهملة ) راجع إلى ثم كما قال في الألفية .
والفاء للترتيب باتصال * وثم للترتيب بانفصال
وانما يشترط في غير العطف بالواو شرط زائد لان لكل حرف من الحروف العاطفة معنى مخصوصا يكفى في الإفادة عند قصده .
( وذلك لان ما سوى الواو من حروف العطف يفيد مع الاشتراك معاني محصلة وتفصيل ذلك ان حتى ولا العاطفتين لا تقعان ) عند الأكثر ( في عطف الجمل واما المفردات فحتى فيها لعطف الجزء على الكل ولا يكون ذلك الجزء الا غاية في الرفعة أو الدنائة كقوله .