ذلك ) اى ارتفاع اسم القضية عما جعلت جزء من الشرطية ( لان قولنا أكرمك ان جئتني بمنزلة قولنا أكرمك على تقدير مجيئك أو وقت مجيئك ) ولا ريب في أن أكرمك في قولنا الثاني قضية محتمله للصدق والكذب فكذلك أكرمك في قولنا الأول هذا ولكن ظاهر هذا الكلام ينافي ما يظهر من السيوطي في شرح قول ابن مالك .
كلامنا لفظ مفيد كاستقم * واسم وفعل ثم حرف الكلم
حيث يقول وقيد في التسهيل المقصود بكونه لذاته ليخرج المقصود لغيره كجملة الصلة والجزاء انتهى فتأمل .
( والتحقيق في هذا المقام ان مفهوم ) القضية الشرطية ( بحسب اعتبار المنطقيين غيرها بحسب اعتبار أهل العربية لأنا إذا قلنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فعند أهل العربية النهار محكوم عليه وموجود محكوم به والشرط قيد له ومفهوم القضية ) عندهم ( ان الوجود يثبت للنهار على تقدير طلوع الشمس وظاهر ) حينئذ ( ان الجزاء باق على ما كان عليه من احتمال الصدق والكذب ) ومن كونه قضية ( وصدقها ) كسائر القضايا ( باعتبار مطابقة الحكم بثبوت الوجود للنهار حينئذ وكذبها بعد مها ) على ما تقدم في بحث صدق الخبر وكذبه .
( واما عند المنطقيين فالمحكوم عليه هو ) مجموع ( الشرط والمحكوم به هو ) مجموع ( الجزاء ) وذلك لما نقلناه من التهذيب من أن الشرط والجزاء قد خرجتا بدخول الأداة عن التمام .
( ومفهوم القضية ) عندهم ( الحكم بلزوم الجزاء للشرط ) وانما جعلوا المفهوم الحكم إذ لا شك كما في الجامي ان كلم المجازات اي أدوات