قال المصنف يعطف على اسم المكسورة بالرفع وبعضهم يقول على موضع ان مع اسمها كما قال الجز ولى وكان الأول نظر إلى أن الاسم هو الذي كان مرفوعا قبل دخول ان ودخولها عليه كلا دخول يبقى على كونه مرفوعا لكن محلا لاشتغال لفظه بالنصب فان كاللام في لزيد ولا شك ان المرفوع فيه هو الاسم وحده لا الاسم مع الحرف الداخل عليه فكذا ينبغي ان يكون الامر مع أن ومن قال على موضعها مع اسمها نظر إلى أن اسمها لو كان وحده مرفوع المحل لكان وحده مبتدء والمبتدء مجرد عن العوامل عندهم واسمها ليس بمجرد .
والجواب انه باعتبار الرفع مجرد لان ان كالعدم باعتباره وانما يعتنى بها إذا اعتبر النصب ويشكل عليه بان ان مع اسمها لو كانت مرفوعة المحل لكانت مع اسمها مبتدء والمبتدء هو الاسم المجرد على ما ذكرنا وهي مع اسمها ليست اسما فالأولى ان يقال العطف بالرفع على اسمها وحده انتهى .
( و ) نحو ( قوله ) اي قول قيس بن عطية أو امرء القيس
نحن بما عندنا وأنت بما عندك * راض والرأي مختلف
اى نحن بما عندنا من الاعتقادات والافعال والأقوال والعادات راضون وأنت بما عندك راض ولكن رأينا وأفكارنا وطريقنا واعمالنا مختلفة واللّه اعلم بما هو صلاح وصدق وخير منها يعنى ان طريقنا خير من طريقكم لكنه لم يصرح به كما قال اللّه تعالى
كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ *
فالبيت نظير قوله تعالى حكاية
إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً
أو
فِي ضَلالٍ مُبِينٍ . *
وقيل معناه كل واحد منا راض بما اتاه اللّه وقسم له من المال