ذلك المقام ( واختلافها ) اي اختلاف مقتضيات المقام ، اي اختلاف الاعتبارات اللائقة بكل فرد فرد من المقامات ( عين اختلاف مقتضيات الأحوال ) لكون الأولى عين الثانية .
( ثم ) هذا من قبيل الشرح قبل المتن بالنسبة إلى ما يأتي من قول الخطيب « اعني فمقام كل من الاطلاق » الخ ( شرع ) الخطيب في المتن الآتي ( في تفصيل ) ما أجمله أولا في المتن المتقدم من ( تفاوت المقامات ) حالكون ذلك التفصيل ( مع إشارة اجمالية إلى ضبط مقتضيات الأحوال ، بيان ذلك ) التفصيل والإشارة الاجمالية : ( ان مقتضى الحال كما ) تقدم اجمالا و ( سيجيء ) مفصلا ( اعتبار مناسب للحال والمقام ) وقد عرفت المراد منهما ( وهو ) اي الاعتبار المناسب ثلاثة أقسام : الأول ( إما ان يكون ) الاعتبار المناسب ( مختصا بأجزاء الجملة ) الواحدة ، والثاني ( أو ) يكون مختصا ( بالجملتين فصاعدا ) والثالث ( أو لا يختص بشيء من ذلك ) المذكور من الجملة الواحدة أو الجملتين فصاعدا .
( أما الأول ) اى الاعتبار المناسب المختص بأجزاء الجملة الواحدة ( فيكون راجعا : إما إلى نفس الاسناد ) وهو - كما يأتي في أول الباب الأول - الحكم بمفهوم لمفهوم آخر بأنه ثابت له أو منفي عنه .
واختار الشارح هناك بأنه ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى الأخرى بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفى عنه ، ويأتي الكلام في أن أي من التعريفين أولى هناك انشاء اللّه تعالى .
( ككونه ) اى الاسناد ( عاريا عن التأكيد أو ) كونه ( مؤكدا )
المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول — صفحة 48
مساهمون: الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني
ص٤٨