النتيجة أو بعكس المقدمتين « 1 » أو بالرد إلى الثاني بعكس الصغرى أو الثالث بعكس الكبرى . وضابطة شرائط الأربعة أنه لا بد إما من عموم موضوعية الأوسط « 2 »
شرح
قوله « أو بعكس المقدمتين » : فيرجع إلى الشكل الأول ( 95 ) ولا يجري إلا حيث يكون الصغرى موجبة والكبرى سالبة كلية لينعكس إلى السالبة الكلية كما في الرابع والخامس ( 96 ) لا غير .
قوله « أو بالرد » : ولا يجري إلا حيث يكون المقدمتان مختلفتين في الكيف ( 97 ) والكبرى كلية والصغرى قابلة للانعكاس كما في الثالث والرابع والخامس والسادس أيضا ( 98 ) إن انعكست السالبة الجزئية لا غير .
قوله « أو الثالث بعكس الكبرى » : ولا يجري إلا حيث يكون الصغرى موجبة ( 99 ) والكبرى قابلة للانعكاس ويكون الصغرى أو عكس الكبرى ( 100 ) كلية .
وهذا الأخير ( 101 ) لازم للأولين في هذا الشكل فتدبر وذلك كما في الأول والثاني والرابع والخامس والسابع ( 102 ) أيضا إن انعكس السلب الجزئي دون البواقي .
ضابطة شرائط الأشكال الأربعة
قوله « وضابطة شرائط الأربعة » : أي : الأمر الذي ( 103 ) إذا راعيته في كل قياس اقتراني حملي كان منتجا ومشتملا على الشرائط المذكورة جزما . قوله « أنه لا بد » : أي : لا بد في إنتاج القياس من أحد الأمرين على سبيل منع الخلو . ( 104 ) قوله « إما من عموم موضوعية الأوسط » : أي : قضية كلية موضوعهاهامش
( 1 ) قول المصنف : « أو بعكس المقدمتين » : اى : مع بقاء الترتيب على حاله بان يبقى الصغرى على الصغروية والكبرى على الكبروية ويقع العكس بين طرفي المقدمتين فقط ولذا حكم المحشى ( ره ) بأنه لا يجرى الا حيث تكون الصغرى موجبة لتصلح لصغروية الشكل الأول والكبرى سالبة كلية لتنعكس إلى السالبة الكلية فتصلح لكبروية الشكل الأول . ( ميرزا محمد على )
( 2 ) قوله : « اما من عموم موضوعية الأوسط » : بان لا يختص الموضوعية ببعض افراد الأوسط دون بعض بل تكون شاملة لجميع افراده فيكون جميع افراده موضوعا وهذا بعينه معنى كلية القضية فلذا فسره المحشى بقوله : « اى : قضية كلية » وفي ايراد القضية نكرة ، إشارة إلى أن ليس المراد من عموم