وفي الثاني اختلافهما في الكيف وكلية الكبرى مع دوام الصغرى أو انعكاس السالبة الكبرى وكون الممكنة مع الضرورية أو كبرى مشروطة
شرح
إنتاج هذا الشكل للمحصورات الأربع بديهي ( 34 ) بخلاف إنتاج سائر الأشكال لأن نتائجها نظري كما سيجيء تفصيلها .
قوله « وفي الثاني اختلافهما » : أي يشترط في هذا الشكل بحسب الكيف اختلاف المقدمتين في السلب والإيجاب وذلك لأنه لو تألف هذا الشكل من الموجبتين يحصل الاختلاف في النتيجة وهو أن يكون الصادق في نتيجة القياس الإيجاب تارة والسلب تارة أخرى فإنه لو قلنا : كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان ، كان الحق الإيجاب ولو بدلنا الكبرى بقولنا : كل فرس حيوان كان الحق السلب وكذا الحال لو تألف من سالبتين كقولنا : لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر ، كان الحق الإيجاب ولو قلنا : ولا شيء من الفرس بحجر ، كان الحق السلب والاختلاف دليل عدم الإنتاج فإن النتيجة هو القول الآخر الذي يلزم من المقدمتين فلو كان اللازم من المقدمتين الموجبة لما كان الحق في بعض المواد هو السالبة ولو كان اللازم منهما السالبة لما كان الحق [ ( صدق ] خ ل ) في بعض المواد الموجبة .
قوله « وكلية الكبرى » : أي : يشترط في الشكل الثاني بحسب الكم كلية الكبرى إذ عند جزئيتها يحصل الاختلاف ( 35 ) كقولنا : كل إنسان ناطق وبعض الحيوان ليس بناطق كان الحق الإيجاب ولو قلنا : بعض الصاهل ليس بناطق كان الحق السلب .
قوله « مع دوام الصغرى » : أي : يشترط في هذا الشكل بحسب الجهة أمران :
الأول : أحد الأمرين ( 36 ) إما أن يصدق الدوام على الصغرى ( 37 ) بأن تكون دائمة أو ضرورية ( 38 ) وإما أن يكون الكبرى من القضايا الست ( 39 ) التي تنعكس سالبتها لا من التسع ( 40 ) التي لا تنعكس سوالبها والثاني أيضا أحد الأمرين ( 41 وهو : أن الممكنة لا تستعمل في هذا الشكل إلا مع الضرورية سواء كانت الضرورية صغرى أو كبرى أو مع كبرى مشروطة عامة أو خاصة . وحاصله : أن الممكنة إن
هامش
فان هذا لا يصح مطلقا كما لا يخفى على من لاحظ الضروب في هذه الاشكال ونتائجها . ( محمد على )