الرابع : الخاصة وهو الخارج المقول « 1 » على ما تحت حقيقة واحدة فقط .
الخامس : العرض العام وهو الخارج المقول عليها وعلى غيرها . وكل منهما إن امتنع انفكاكه عن الشيء فلازم بالنظر إلى الماهية أو الوجود بين يلزم تصوره من تصور الملزوم أو من تصورهما والنسبة بينهما الجزم باللزوم وغير بين
شرح
ولا عكس أي : كليا . ( 120 ) أما الأول : فلأن السافل قسم من العالي فكل فصل حصل للسافل قسما فقد حصل للعالي قسما لأن قسم القسم قسم . ( 121 ) وأما الثاني : فلأن الحساس مثلا مقسم للعالي الذي هو الجسم النامي وليس مقسما للسافل الذي هو الحيوان . ( 122 ) قوله « وهو الخارج » : أي : الكلي الخارج ، فإن المقسم معتبر في جميع مفهومات الأقسام .
واعلم : أن الخاصة ( 123 ) تنقسم إلى خاصة شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له كالكاتب بالقوة للإنسان وإلى غير شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له كالكاتب بالفعل له .
قوله « حقيقة واحدة » : نوعية أو جنسية ( 124 ) فالأول خاصة النوع كالضاحك ( 125 ) والثاني خاصة الجنس كالماشي ، فالماشي خاصة للحيوان وعرض عام للإنسان فافهم . ( 126 ) قوله « وعلى غيرها » : كالماشي يقال على حقيقة الإنسان وعلى غيرها من الحقائق الحيوانية .
قوله « وكل منهما » : أي : كل من الخاصة والعرض العام . وبالجملة الكلي
هامش
( 1 ) قول المصنف الخاصة وهو الخارج المقول . . . : خرج بالخارج ، الذاتيات الثلاثة وبالقيد الأخير أعني : قوله : « فقط » العرض العام ، لأنه كما سيجيء لا يختص بافراد حقيقة واحدة والتّاء في الخاصة للنقل من الوصفية وذلك لان اللفظ إذا نقل من الوصفية إلى الاسمية لغلبة الاستعمال كان أسميته فرعا لوصفيته فاشبه المؤنث في ان في كل واحد منهما فرعية إذ المؤنث فرع المذكر فادخل عليه التاء دلالة على