المقول « 1 » عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو ويختص باسم الإضافي « 2 » كالأول بالحقيقي وبينهما عموم من وجه لتصادقهما على الإنسان وتفارقهما في الحيوان والنقطة .
شرح
كليا لا جزئيا ذاتيا لما تحته لا عرضيا فالشخص والصنف كالرومي والزنجي مثلا خارجان عنها ( 78 ) فالنوع الإضافي دائما يكون إما نوعا حقيقيا مندرجا تحت جنس كالإنسان تحت الحيوان وإما جنسا مندرجا تحت جنس آخر كالحيوان تحت الجسم النامي ففي الأول يتصادق النوع الحقيقي والإضافي وفي الثاني يوجد الإضافي بدون الحقيقي ويجوز أيضا تحقق الحقيقي بدون الإضافي ( 79 ) فيما إذا كان النوع بسيطا لا جزء له حتى يكون جنسا له وقد مثل بالنقطة وفيه مناقشة ( 80 ) وبالجملة النسبة بينهما هي العموم من وجه . ( 81 ) قوله « والنقطة » . ( 82 ) النقطة طرف الخط والخط طرف السطح والسطح طرف
هامش
الحيوان ولا غيره من الأجناس في الجواب البتة .
( 1 ) الضمير المستتر في « يقال » للنوع وقوله : « المقول » صفة للماهية بحال متعلقه ولذا لم يؤنث وقوله : « الجنس » مرفوع على أنه نائب فاعل للمقول وقوله : « في جواب ما هو » متعلق بالمقول لا بيقال وخرج بهذا القيد الفصل والخاصة والعرض العام فان الجنس كالحيوان وان جاز ان يكون مقولا عليها وعلى غيرها ، لكن لا يكون مقولا عليها في جواب ما هو ، إذ ليس تمام المشترك بينها وبين غيرها بل ليس ذاتيا لها أصلا ، هذا .
ولا يخفى انه يرد على المصنف أحد الامرين : اما اشتمال التعريف على شيء زائد واما اشتماله على ما ليس من افراد المحدود وذلك ، لأنه ان أراد بالماهية المعنى الأعم الشامل لما يقال في جواب ما هو وغيره ، لزم الثاني ، لصدقه على الصنف والشخص على ما سيأتي اليه الإشارة مع أنهما ليسا بنوعين ، وان أراد بها ما يكون مقولا في جواب ما هو كما فسّره المحشى ، لزم الأول ضرورة ان الفصل والخاصة والعرض العام ح تخرج أولا بقوله على الماهية ، لعدم كونها مقولة في جواب ما هو فلا يحتاج إلى القيد الأخير كما هو ظاهر فيكون حشوا زائدا . ( محمد على )
( 2 ) قول المصنف ويختص باسم الإضافي : ولو قال : ويسمى الثاني بالاضافى والأول بالحقيقي لكان أولى .
ثم انما سمى الأول بالحقيقي ، لان نوعيته انما هي بالنظر إلى حقيقة واحدة في افراده .
والثاني بالاضافى ، لان نوعيته بالإضافة والنسبة إلى ما فوقه .
وربما يقال في وجه التسمية انه : لا بد في نوعيّته من اندراجه مع نوع آخر تحت جنس كما مر فيكون